یکی از مولفه هایی که مفهوم شورا را در قانون اساسی متبلور می سازد قدرت الزام آور تصمیمات آنها در حوزه اختیارات قانونی است همانطور که می دانیم مهمترین رکن اجرایی مصوبات شورای شهرتهران و به عبارتی بازوی اجرایی شورا شهرداری است و وی موظف به اجرای مصوبات شورا ها است.در صورت عدم اجرای مصوبات شورا با ضمانت اجرای برکناری از طریق سوال،تذکر، یا استیضاح مواجه خواهد شد. علاوه بر آنت مطابق اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند. مطابق با این اصل، مقامات محلی دولتی و حکومتی تابع تصمیمات شوراها قرار داده شده اند. گرچه مقامات کشوری خود به عنوان پشتیبان اصول وحدت ملّی و تمامیت ارضی می توانند به نحوه ی عملکرد شوراها نظارت نمایند.ضمانت اجرای عدم رعایت تصمیمات شوراها توسط مقامات کشوری، استانداران، فرمانداران و بخشداران، اعلام به مقامات بالاتر است. به نظر می رسد ضمانت اجرای مقرر در اصل یکصد و سوم قانون اساسی در سایر قوانین و مقررات مربوط به شوراها، دچار دگرگونی شده و موقعیت شوراها نسبت به ارگان ها و نهادهای دولتی به مرجع پیشنهاددهنده و همکار تبدیل شده است؛ از جمله بند 5 ماده ی 69، بند 1 ماده ی 70، و بند 1 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، مواردی هستند که جنبه ی الزام آور بودن تصمیمات شوراها نسبت به نهادهای دولتی در محدوده ی فعالیت شوراها را نادیده گرفته و وجه "همکاری، همیاری و پیشنهادی" آن را افزون تر نموده است. بنابراین صرف اعلام به مقامات بالاتر نتواند ضمانت اجرای مهمی در نظر گرفته شود و قانون عادی در این زمینه ناقص به نظر می رسد.