ارزش در معرض خطر معیاری است که حداکثر زیان احتمالی یک دارایی را در یک دوره زمانی معین و با احتمال مشخص محاسبه و به صورت کمی گزارش می کند. با وجود اینکه شواهد تجربی فراوانی دال بر کارایی در پیش بینی ریسک می باشد، به لحاظ نظری دارای نقطه ضعف هایی است که مهمترین آن عدم انسجام می باشد. ریزش مورد انتظار معیاری است که از ویژگی انسجام برخوردار بوده و بنابر این از اعتبار بیشتری نسبت به ارزش در معرض خطر برخوردار است. در این پژوهش سبد دارایی از سهم های مختلف به گونه ای که قیمت آن دقیقاً با شاخص مورد نظر تغییر کند، در نظر می گیریم.( لازم به ذکر است در بورس هایی که ابزار مشتق مربوط به شاخص معامله می شوند، این حالت به طور دقیق انجام می شود) و بازدهی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران به صورت روزانه محاسبه خواهد شد و مبنای مشاهدات پایه قرار می گیرد.

در خلاصه می توان گفت بازدهی دارایی شرکتهای دولتی در ایران تحت تاثیر:-عدم توجه به معیارهای اقتصادی در انتخاب طرحهای سرمایه گذاری -عدم رعایت معیارهای شایسته سالاری در انتخاب بعضی از مدیران. -فقدان حس مسوولیت حسابدهی در مدیران دولتی.-عدم وجود نظامهای موثر برنامه ریزی -ضعف نظامهای کنترل -عدم وجود ارتباط منطقی میان این متغیرها کمتر از میزان متعارف است و موجب کاهش تدریجی ولی بسیار سریع، ظزفیتهای مالی و فیزیکی در این شرکتها شده و بار آن از طریق کسری بودجه افزایش قیمت ها، واردات کالا، کاهش نرخ سرمایه گذاریها، کمبود رشد تولید ناخالص داخلی، و ... بر مردم تحمیل می گردد. و باتوجه به حجم سنگین سرمایه گذاریهای انجام شده توسط دولت ضروری است توجه خاص براین بخش مهم اقتصادی کشور معطوف گردد. این مهم (علاوه بر نیاز به توجه به عوامل دیگر) از طریق تاکید بر برنامه ریزی موثر، احیاء و تقویت نظمهای کنترل افزایش حس مسئولیت حسابدهی مدیران و ایجاد ارتباط منطقی میان این متغیرها امکان پذیر است.

بازار سرمایه با همه نوپایی، اهمیت و ضرورت خویش را بر اقتصاد جوامع مختلف به شکلی تحمیل کرده است که اقتصاد بدون بازار سرمایه، ابتر به نظر می رسد. با این وجود استفاده از ابزارهای متعارف در جوامع اسلامی، در عمل با موانع عدیده و غیر قابل اغماضی به لحاظ ارزشی و فرهنگی روبرو است. اسلام نیز به عنوان دین خاتم، برای هر رفتار انسانی راه کارهای مناسب و سازگاری می تواند داشته باشد. در این شرایط، بازار سرمایه اسلامی، ابزارهای سازگار با شریعت اسلامی را می طلبید. در پاسخ به این نیاز، اندیشمندان اقتصاد و مدیریت اسلامی تلاش زایدالوصفی را برای ابداع، معرفی، تصویب و انتشار ابزارهای مناسب به عمل آورده اند که نتیجه آن ورود مجموعه ای از این اوراق تحت عنوان صکوک به بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و غیراسلامی بوده است. با این وصف، هنوز هم زمینه های بکری وجود دارد که ابزارهای موجود زمینه و شرایط حضور در آن را پیدا نکرده اند. اوراق منفعت که تبدیل منافع و خدمات به اوراق بهادار را به عهده دارد، می تواند به عنوان ابزاری نوظهور برای بازار سرمایه اسلامی در نظر گرفته شود. رسالت اصلی این رساله، معرفی اوراق منفعت و بررسی زوایای فقهی و اقتصادی آن در حد میسور است. بی تردید این پژوهش صبغه اکتشافی دارد و تلاش می کند، راه های انتقال اوراق منفعت را در بازارهای اولیه و ثانویه در قالب قرارداد سازگار با شریعت اسلامی بررسی کند و نیز قیمت گذاری آن در بازارهای اولیه و ثانویه، با توجه به ریسک های مربوط به آن و بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاوش نماید. برای معرفی هرچه بیشتر اوراق منفعت، زمینه های کاربرد آن در اقتصاد و تأثیر بر متغیرهای مهم اقتصادی را بررسی می کند و در ادامه، با مروری بر گذشته، وضعیت موجود و چشم انداز آینده صکوک، زمینه لازم برای بحث در مورد چالش ها و فرصت های فراروی اوراق منفعت فراهم می-گردد.

بررسیها نشان می دهد به دو دلیل اعتبارات مصرف ناکافی- که فقط طی سالهای 74-67 سالانه بطورمیانگین 48 درصد از اعتبارات مورد نیاز این طرحها به تصویب رسیده است-و نیز عدم تخصیص کامل همین اعتبارات مصوب ناکافی - که طی سالهای 71-68 بطورمیانگین فقط 88 درصد از اعتبارات مصوب طرحهای مورد بررسی از سوی خزانه تخصیص یافته است که ملاحظه می شود در هر سال بطور میانگین فقط 42 درصد از اعتبارات مورد نیاز طرح تخصیص یافته است. تمام طرحهای فوق با دو پدیده نامطلوب طولانی شدن مدت زمان و نیز افزایش هزینه اجرای طرح دست به گریبان بوده و هستند. بنابراین انتشار و فروش اوراق مشارکت از سوی موسسات دولتی موجب سرعت بخشیدن به روند اجرای طرحهای عمرانی خواهد شد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود و دلایل اصلی بکارگیری آن جلوگیری از نوسانات بیش از حد قیمت، جلوگیری از دستکاری قیمت، ممانعت از بروز بحران های مالی و حفظ بازار عنوان شده است. اکثر بورسهای دنیا که از مکانیزم حد نوسان قیمت استفاده می کنند در مقاطع مختلف زمانی دامنه نوسان قیمت را تغییر داده اند که این تغییرات با دلایل مشخصی نیز همراه بوده است. بر اساس پژوهش ها و مطالعات تجربی صورت گرفته، شناسایی سطح مطلوب و بهینه دامنه نوسان قیمت سهام ممکن نمی باشد اما بر اساس نتایج بدست آمده عموما بورسهای کوچکتر، حد نوسان کوچکتری نیز استفاده می کنند که دلیل آن عدم وجود سیستم مدیریت ریسک مناسب در آن بازارها و عدم نقد شوندگی مناسب آنها می باشد و بورسهای بزرگتر و توسعه یافته تر، حد نوسان بزرگتری را بکار می گیرند که از دلایل آن وجود بازارساز، ثبات بیشتر، افزایش سطح تحلیلگری مالی و شفافیت اطلاعاتی می باشد. همچنین در کشورهایی که آشفتگی و عدم ثبات بیشتر است، کیفیت اطلاع رسانی پایین می باشد و دستکاری قیمت نیز وجود دارد معمولا حد نوسان کمتری استفاده می شود. ذکر این نکته ضروری است که بزرگترین دامنه نوسان قیمت در بین بورسهای دنیا مربوط به بورس کشور ژاپن(60%) و کوچکترین دامنه نوسان نیز مربوط به بورس کشور ایران(3%) می باشد و اکثر کشورها نیز از دامنه نوسان قیمت 5%، 10% و 15% استفاده می کنند. در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2درصد به 3 درصد بر روی بعضی از متغیر های موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی داری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی داری داشته است، بطوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. یعنی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار نداشته است.

هدف از این پایان نامه: 1 - تشویق سرمایه گذاران با استفاده از روابط بین ریسک و بازده و درحقیقت بینش علمی تر در انتخاب سهام. 2 - مقایسه موردی بورس اوراق بهادار تهران با سایر بورسهای مطرح بین المللی از لحاظ تئوری های بیان شده که در سایر بورسها صادق است .

طرق مختلف تامین مالی شرکتها هزینه متفاوتی را در بر داشته و هزینه سرمایه در بسیاری از تصمیمات مالی به ویژه تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای کاربرد داشته و حائز اهمیت فراوان است . لذا هدف اساسی از انجام این تحقیق ، بررسی و تعیین هزینه تامین مالی از محل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه تامین مالی از محل حقوق صاحبان سهام عادی و آگاه نمودن مدیران شرکت ها از این نرخها می باشد.

امروزه در کشور ، قسمت عمده ای از وظایف و اختیارات دولت بر عهده شرکتهای دولتی است . برخی از این شرکتها ابزار مهمی برای اجرای سیاستهای دولت محسوب می گردند. از این رو بخش عمده ای از منابع و امکانات عمومی برای اجرای این سیاستها در اختیار شرکتهای دولتی است . بنابراین ضروری است که یک نظام کنترل مالی اثربخش و کارآمد در این شرکتها که عموما فعالیت اقتصادی نیز دارند اعمال گردد. انتشار اخبار و گزارشهایی در مورد سو استفاده های مالی و عدم کارآیی لازم و زیاندهی برخی از این شرکتها حاکی از وجود نارسائی هایی در نظام کنترل مالی آنها است .

هدف محقق دراین پایان نامه است که اولا سرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکتهای مختلف و در صنایع مختلف را محاسبه کند و بررسی نماید که آیا در صنایع مختلف تفاوت معنی داری بین این نرخ وجود دارد یا خیر. و بعد به بررسی این نکته بپردازد که آیا نسبت سود تقسیمی بلند مدت در صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند یا خیر. با توجه به اینکه پایین بودن نسبت سود تقسیمی ممکن است نشان دهنده نیاز شرکت به منابع مالی باشد که ممکن است برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد ، هدف بعدی محقق سنجش رابطه بین درصد سود تقسیمی بلندمدت و رشد بازده شرکتها است.

این پژوهش به بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارائه راههایی برای بهینه کردن ترکیب منابع آن می پردازد. با توجه به ارتباط ساختار سرمایه و ریسک اعتباری در بانکها و وجود مقررات بین المللی دراین زمینه و همچنین با توجه به تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و در نتیجه بر ارزش واحد انتفاعی و ریسک ورشکستگی آن ، لزوم توجه به این مقوله در بانکها به نظر نمایان می شود. با توجه به اهمیت مقوله ساختار سرمایه در بانک ، این پژوهش درصدد تعیین جایگاه هر نوع از منابع درتامین مالی بانک می باشد. در جهت رسیدن به این اهداف ، ساختار سرمایه بانک کشاورزی دریک دوره ده ساله 1370-1379 مورد بررسی قرار گرفت.

نقش کلیدی استراتژیها در حد دادن یک جهت و سمت و سوی واحد به برنامه است. به عبارت دیگر استراتژی و سیاستها جهت حرکت یک نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. اما استراتژی و سیاستهای به تنهائی تضمینی نمی کند که نظام اقتصادی در واقع همان مسیری را طی خواهد کرد که طبق برنامه قرار بود طی شود. بلکه باید برای تمام اینها برنامه های عملیاتی ساخته شود. راهبردها و سیاستها، چارچوب را با کاتالیزه کردن تصمیم های عملیاتی تجهیز می کنند هر چه راهبردها و سیاستها با دقت تنظیم و درک شده باشند به همان اندازه چارچوب برنامه سازگار و کارا خواهد بود. از آنرو که تنها با نظارت و کنترل دقیق و علمی می توان انحرافات برنامه و بودجه و عملکرد را نسبت به یکدیگر کشف و با رفع تنگناها و مشکلاتی که در راه اجرای برنامه های بلند و میان مدت به وجود می آید از حیف و میل استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل کشور جلوگیری بعمل آورد. از اینرو در جهت پر کردن خلا پژوهشی در زمینه نگارش این پایان نامه گرفته شد تا اقدامی هر چند ناچیز در جهت کشف حلقه های مفقوده در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور و ارائه راه کارهای مناسب با توجه به وضعیت خاص کشورمان انجام داده باشیم.

دراین تحقیق مساله اصلی بررسی بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس در طی زمان، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید و شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین شواهد مبنی بر وجود دوره های به اصطلاح اوراق بهادار داغ، عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران و گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش بینی زیاد سرمایه گذاران مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف این تحقیق: ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به عنوان مهمترین گزارش عملکرد مالی دولت است.