نتایج جستجو برای: بطلان قرارداد

تعداد نتایج: 5367  

حسین کاویار, سام محمدی

معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از ­جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه­ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی­شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی­توا...

پایان نامه :0 1382

چکیده: در تمامی نظام های حقوقی، قانونگذار، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی ضروری دانسته است، که در صورت عدم رعایت، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف، همچون بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ، قابلیت فسخ، انفساخ، عدم قابلیت استناد و… مواجهیم. در این پایان نامه به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان و مقایسه آن با نهادهای حقوقی همانندش پرداخته شده و آثار حقوقی بطلان عقود و ایقاعات به بح...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل­گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می­شود. هر یک از این اصطلاحات سه­گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون­گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می­کند که از آن به «مراعی» تعبیر می­شود. «وضعیت مر...

اکبر میرزانژاد جویباری

فروش مال مرهونه با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است. به رغم اینکه بحث از این موضوع که آیا فروش مال مرهون بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر، با استفاده از مضمون و ملاک رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده حدود تأثیر اراده ظاهری و باطنی در تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلیس به کوشش نجمه السادات مصطفوی بر اساس اصل حاکمیت اراده، عامل اصلی تحقق هر قرارداد، اراده مشترک طرفین آن می باشد. لذا درصورت وجود ابهام، اجمال یا نقص در مفاد قرارداد، دادرس موظف به تفسیر عقد، جهت کشف این اراده مشترک خواهد بود. تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: حدود تأثیر هریک از اراده های ظاهری و با...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمود حائری مهریزی m. haeri ولی ا... نصیری رضی v. nasiri razi

چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

ماده ی 201 قانون مدنی مقرر می دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد بوده باشد». ابهام توأم با اجمالی که در این ماده در خصوص اشتباه در شخص و شخصیت و بخصوص واژه ی بحث برانگیز"خلل" وجود دارد، باعث شده که در ساحت مبارک حقوقدانان حی و فقید؛ اختلاف نظرهایی مبنی بر اثر این نوع اشتباه بر قراردادها، ایجاد گردد، زیرا مقنن با آوردن کلمه ی "خلل...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
عباداله رستمی چلکاسری ebadollah rostami chelkasari دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حقوق، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران سیدمحمد اسدی نژاد seyed mohammad asadinejad دانشگاه گیلان، گیلان، ایران سعید خوافی saeid khafi دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

اصولاً هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است؛ این عمل حقوقی، توافقی خصوصی است که قبل از پیوند بین دهنده و گیرنده راجع به انتقال عضو صورت می گیرد و هدف اصلی و اساسی طرفین از انعقاد چنین قراردادی، حفظ سلامت و بهبودی گیرنده عضو پیوندی می باشد. با وقوع پدیده «پراندن» یا «پس زدن عضو پیوندی» هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلائلی محقق نمی گردد. در صورت پس زدن عضو پی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

قرارداد تجاری سفارش ساخت یا عقد استصناع، قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین قرارداد (سفارش دهنده) سفارش ساخت کالایی با اوصاف مشخص را به طرف مقابل (سازنده) می دهد. طرف مقابل (سازنده) متعهد می شود با ابزار و مصالحی که در اختیار دارد یا تهیه می نماید؛ کالای مورد سفارش را، بر طبق اوصاف مورد توافق بسازد و در موعد مقرر به سفارش دهنده تسلیم نماید. در این قرارداد، بهای کالای مورد سفارش، می تواند ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید