راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی حامد کرمی*   استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران   دریافت: 18/7/1395                                          پذیرش: 21/10/1395 چکیده اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می‌شود و به ‌تمامی نسل‌ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه‌ی نخست سبب‌ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست‌اندازی‌های اشخاص خصوصی به اموال عمومی...

توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوق ظاهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را عموما در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اصل ظهور یا صورت ظاهر شمول عام یافته است. وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با متصرف از آثار اعلام بطلان آن نقل و انتقال یا یکی از انتقالات پیشین مصون و محفوظ ب...

مبنای خلق ثروت، گسترش تقسیم کار و تولید تخصصی است و لازمه تقسیم کار توسعه یافته، تعریف و تضمین حقوق مالکیت است. در چارچوب نظریه اقتصادی، کشور و جامعه ی ثروتمند، کشور یا جامعه ای نیست که منابع (طلا، نقره، نفت، جنگل و ...) بیشتری داشته باشد، بلکه کشوری است که در آن تولید تخصصی تر، تقسیم کار گسترده تر، دامنه بازار وسیع تر و انجام مبادلات سهل تر باشد. سهولت و ارزشمندی مبادلات به نوبه خود وابسته به ...

در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. این وضعیت مستلزم آن است ...

حقوق بشر به معنای حقوق ذاتیِ غیر قابل اسقاط و جدایی ناپذیر از شخصیت انسان، به طور سنتی نقشی در حقوق قراردادها ایفا نمی کند. امروزه به دلیل سوء استفاده از ضعف طرف قراردادها لزوم توسل به حقوق بشر جهت کنترل و ایجاد توازن در روابط قراردادی مطرح گردیده است.این پژوهش به بررسی شیوه های تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها در دو نظام حقوقی المان و انگلیس پرداخته امکان اعمال این رویکردها در حقوق ایران را برر...

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق­های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می­توانند از قالب­هایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص­ کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام­های حقوقی به قاعده پیش­گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ­وجه به اشخاص خصوصی نمی­ده...

چکیده: نزاع در خصوص مالکیت اموال غیر منقول سابقه ای طولانی دارد شاید بتوان گفت عمر آن از زمانی پیدایش بشر می باشد ، حتی در میان حیوانات گوناگون نیز دیده شده که جهت مشخص نمودن قلمرو خود علائمی را به جا می گذارند که نشان می دهد حدود قلمرو هر یک چه میزان و چه حد می باشد. از طرفی ثبت اموال غیر منقول دارای سابقه ای دیرینه بوده ولی در خصوص مالیکت افراد نسبت به اموال غیر منقول قبل از ثبت در دفتر امل...

حق مالکیت فردی از مهم‌ترین حقوق افراد جامعه تلقی می‌شود که در مرکز حقوق خصوصی جای گرفته است. در فقه اسلامی حمایت از مال به عنوان یکی از اهداف پنج‌گانۀ شریعت و در کنار حمایت از عقل، دین، نسل و نفس تصریح شده است. در مادۀ 140 قانون مدنی، فرآیند تحصیل ملکیت به چهار چیز محدود شده است؛ به عبارتی دیگر، قانون‌گذار سبب تملک اموال را به چهار چیز محدود نموده و تملک خارج از این اسباب را نامشروع دانسته است....

حقوق مالکیت فکری از حوزه های حایز اهمیت حقوق و تجارت است که امروزه فراتر از مرزها و در سطح بین المللی نیز جایگاه خاصی یافته است.با گسترش و فراملی شدن داد و ستد و تجارت بین المللی اموال فکری نقض و تجاوز به این حقوق نیز گسترش یافته لذا نیازمند حمایت مضاعفی می باشد. دارندگان حقوق مالکیت فکری اعم از مالکان و پدیداورندگان اثار ادبی و هنری و صنعتی برای اعمال حقوق خود و جلوگیری از نقض انها توسط دیگران...