نتایج جستجو برای: رسیدگی های کیفری

تعداد نتایج: 482009  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خ...

در بسیاری از کشورها با وجود این که قوانین آیین دادرسی کیفری آمرانه و به صورت یک طرفه از طرف دولت وضع می شوند، متحول شده اند. برخی از این تحولات بیش از هر چیز، ناشی از نتایج تحقیقات و یافته های جرم شناسی است. با وجود اینکه جرم شناسی رشته علمی است و به علت دیدگاههای انتقادی و سرزنش کننده آن چندان مورد استقبال دولت ها نیست، اما در قوانین کیفری به ویژه آیین دادرسی کیفری نفوذ کرده و اهداف متفاوتی را...

رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در ...

گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحلة تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم‌شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می ‌توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی‌ کن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

در این پژوهش سعی شده است به بررسی سیاست کیفری قاچاق کالا و ارز در ایران که هم اکنون به صورت یک معضل ،اقتصاد و جامعه ایرانی ما را درگیر خود کرده است پرداخته شود .امروزه مقابله با قاچاق کالا به رغم وفاق واراده جمعی همه سازمان ها به مسئله پیچیده ای تبدیل شده است که حل این مسئله مستلزم تحلیل درست ان و تفکیک و سطح بندی همه فعالیتهایی میباشد که نشانی از این معضل دارند. در این پژوهش نگارنده بر فعالیت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

تعقیب متهمین ناقض هنجارهای اجتماعی از وظایف دولت است که این امر را دادستانی به نمایندگی از وی انجام می دهد. تکلیف تعقیب تمامی متهمین و صدور کیفرخواست برای آن ها جهت رسیدگی، در آیین دادرسی کیفری به رویکرد اجباری یا قانونی تعقیب کیفری مشهور است. امروزه تحت تاثیر یافته های جرم شناسی و ناموفق بودن رویکرد حداکثری تعقیب از جمله تورم پرونده های کیفری و جمعیت زندان ها، اطاله دادرسی، عدم رعایت کرامت ان...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم،...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
سیدمحمدصادق طباطبایی سیدحسین اسعدی

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...

چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2015
پیمان نمامیان

برخی دولت ها ضمن ایجاد و به کارگیری گروه های تروریستی به مثابه ابزار تأمین منافع ملی، قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بین المللی را در حوزه مبارزه با تروریسم، مدیریت و حبس نموده اند. مؤید این امر اقدامات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. از این رو، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی ماهیت و ساختا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید