نتایج جستجو برای: رویهی قضایی آمریکا

تعداد نتایج: 12380  

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017
مهدی رضایی, مهدی مرادی برلیان, مهدی مهدوی زاهد

از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می‌تواند به ت...

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز دولت میزبان و شرکت‌های نفتی داخلی و بین‌المللی شمرده می‌شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش‌های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینۀ تا...

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت­های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرال...

ژورنال: سیاست جهانی 2013

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه...

رضا فاضل

به دنبال صدور اعلامیه‏ی یک جانبه‏ی استقلال کوزوو و طرح سوال از سوی مجمع عمومی برای اخذ نظر مشورتی رکن قضایی سازمان ملل متحد، دیوان ابتدا برابر رویه‏ی جاری مبادرت به بررسی صلاحیت خود برای رسیدگی به منظور ارایه نظر مشورتی نمود. دیوان پس از احراز صلاحیت خود برای پاسخ گویی به سوال مجمع عمومی، با ده رأی موافق اعلامیه یک جانبه 17استقلال فوریه 2008 مجمع کوزوو را ناقض حقوق بین¬الملل عمومی، قطعنامه‏ی 12...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
عباس کریمی حسین کاویار

فضای مجازی اینترنت، فارغ از زمان و مکان، چنان مرزها را در هم نوردیده که درباره تعیین حوزه ی قضایی واجد صلاحیت رسیدگی، دادگاه ها را به چالشی بزرگ کشیده است. در عصر فناوری اطلاعات، تجّار از طریق فضای بیکران اینترنت، می توانند در هر نقطه ای که باشند قراردادهای الکترونیک بین المللی منعقد کنند. بدیهی است که دعاوی ناشی از اختلافات قراردادی در فضای الکترونیکی، پتانسیل قلمروی گسترده تر نسبت به فضای سنتیِ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

در الگوی دادرسی کیفری ایران و آمریکا در مرحله تحقیقات مقدماتی، روشهای متفاوتی برای اعلام کفایت ادله اثباتی علیه متهم و ارسال پرونده به دادگاه اعمال می‌گردد. در ایران، به عنوان یکی از الگوهای دارای بازپرس، مقام متصدی تحقیقات و جمع‌آوری دلایل، یعنی بازپرس یا دادستان، شخصاً راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیم‌گیری کرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امر، «فراتر از هر شک ...

Journal: : 2022

با توجه به رشد بالای جمعیت در جهان و نیاز اطمینان از امنیت غذایی، افزایش تولید واحد سطح محصولات زراعی به‌منزلة راهبردی اساسی حل مسئلة تأمین غذا به‌شمار می‌رود. سوی دیگر، وجود محدودیت زیرکشت پایین‌بودن میانگین عملکرد برخی کشاورزی مانند گندم کشور، محصول می‌تواند راهکاری عملی پاسخ کشور محسوب شود. یکی مهم‌ترین بیماری‌های فوزاریوم است که، نقش پیش‌بینی این بیماری جلوگیری کاهش بهره‌وری محصول، مدل‌هایی...

ژورنال: :فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد 0
عباسعلی اکبری abbasali akbari دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب هایی مواجه است؟ و اصول ح...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1388

چکیده: امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار می آید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمین? رشد و بالندگی جوامع را فراهم می کند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی وسیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهم ترین عناصر و مولفه های امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید