«حُسن و قبح» از مسائل مهمّ کلامی است که با ظهور اسلام به دو صورت عقلی و شرعی مطرح شد و طرفداران هریک، اعم از عدلیه(امامیه و معتزله) و اشاعره، ادلّه‏‏‏ای بر اثبات مدّعی خود ارائه نمودند. عدلیه از موافقان حُسن و قبح عقلی و ذاتی‎اند(حکم عقل به حُسن و قبح بدون بیان شارع) اما اشاعره بنابر نظریه «الحَسنُ ما حسَّنَه الشّارع وَ القَبیحُ ما قَبَّحَه الشَّارع» به‎طور مطلق منکر حُسن و قبح عقلی و ذاتی و معتقد به حسن و قبح شرعی...

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می‌شود، هر چند احتم...

از آن‌جا که تواتر روایات یکی از راه‌های اطمینان به صدور آن‌هاست، عالمان دانش درایه، پژوهش های دراز دامنی درباره آن انجام داده‌اند اما در باره یکی از گونه های نوپیدای آن با عنوان «تواتر اجمالی» تعریف جامع و مانعی ارائه نشده است. از عبارات آنان ، سه تعریف برای تواتر اجمالی قابل استفاده است: الف) روایات متعددی که نه در مدلول مطابقی بلکه در مدلول تضمنی یا التزامی با هم مطابقت دارند. ب) علم اجمالی ب...

این رساله در قالب سه بخش ، در پی پاسخگویی به سه سوال اصلی در زمینه ی اعتبار و قلمرو قاعده عدالت است . طرح عدالت به مثابه قاعده ای که برای اثبات حکم شرعی توسط فقیه به کار آید در دوره معاصر بر پایه عدالت در تشریع صورت پذیرفته است و سابقه قابل توجهی از آن در کتب فقهی یافت نمی شود. عدالت در تشریع به این معنا است که تشریعات خداوند اعم از احکام و حقوق بر مبنای عدالت است و هیچکدام ظالمانه نیست. عدالت ...

قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند.     بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بن...

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در ...

نظم به طور عموم و نظم اجتماعی به طور خاص، اگر نگوییم در همه، در غالب دستورات اسلام نقش چشم گیری به صورت مصرح یا غیر مصرح ایفا نموده است. نظم امری مطابق فطرت و دارای حسن عقلی و مورد اهتمام عقلاء و شارع بوده و تلاش تمام جوامع و حکم رانان و هدف وضع تمام قوانین مدنی و کیفری برقراری نظم و ممانعت از وقوع هرج و مرج و بی سامانی است. مطالعه ی آثار دینی نشان می دهد حفظ نظام و ممنوعیت اخلال به آن نزد فقها...

‏«حفظ نظام» به طور مطلق و «حفظ نظام اسلامی» به صورت خاص، مفاهیمی هستند که ریشه های آن در منابع ‏روایی و آثار فقهی فقهاء متقدّم و متأخّر وجود دارد. «وجوب حفظ نظام اسلامی» از احکام بسیار مهمّی است که آثار و ‏احکام واجب و حرام زیادی در ابواب عبادات و معاملات بر آن مترتّب است. نظام در این آثار به معنی نظام اجتماعی و ‏نظام معیشتی جامعه است که حفظ آن نیز پیش از آن که یک واجب شرعی باشد، مورد اتّفاق تمام عق...

موضوع مورد تحقیق در این رساله "بررسی تطبیقی آیات و روایات تقیه از نظر فریقین" است، این رساله در حقیقت دو موضوع را در خود اختصاص داده یکی اصل اثبات و مشروعیت تقیه و دیگری شبهات وارده به آن و جواب آن شبهات. و هدف تدوین این پایان نامه دفاع از حریم تشیع و اسلام ناب محمدی (ص) است و نیز آشنا کردن مسلمین (اعم از شیعه و سنی) به این موضوع مهم است. و بیان اینکه مشروعیت تقیه در شریعت اسلام ثابت است و در...

چکیده داد و ستد و تجارت جزء لاینفکّ زندگی بشری محسوب می شود؛ از این رو همواره میان افراد، دین و تعهد برقرار خواهد بود. به منظور ایجاد التزام و پایبندی بیشتر بدهکاران در قبال تعهدات خود و پشتیبانی از طلبکارانی که توانائی ارائه ی مدارک لازم را برای اثبات حقانیت خویش ندارند، حق تقاص در اسلام مشروع دانسته شده است. مشروعیت تقاص در فقه اسلامی بر مبنای کتاب، سنت، اجماع، عقل، بناء عقلاء و قواعد مرتبط ب...