نتایج جستجو برای: عین مال

تعداد نتایج: 12247  

تراست در حقوق انگلیس همانند وقف در حقوق اسلام، نهادی حقوقی است که برای اهداف خیر خواهانه و اغلب عام المنفعه به کار می رود، با این تفاوت که تراست، انعطاف پذیرتر و کاربردی تر از وقف می باشد، بدین نحو که منحصر در قالب و ساختار وقف نیست بلکه گاهی شباهت به وکالت و گاهی وصایت و ... دارد. این نهاد دارای ارکانی مشابه ارکان وقف می باشد که عبارتند از تراستر )ایجاد کننده تراست(، ذی نفع )کسی که از مال و مو...

دِین در حقوق اسلامی، بر خلاف حقوق خارجی، مفهوم کاملاً مستقلی از «تعهد یا التزام» دارد و ماهیتاً نوعی مال اعتباری محسوب می‌شود که متضمن اوصاف مالکیت است و از اقسام عین محسوب می‌شود. کارکرد مفهومی این نهاد در حقوق قراردادها و حقوق مسؤولیت مدنی بسیار فراتر از مفهوم «التزام یا تعهد» می­باشد. به واسطه‌ی این نهاد است که اغلب عقود معین نظیر بیع، اجاره، قرض و ضمان که در حقوق خارجی عهدی و صرفاً سبب ایجاد تع...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا...

ژورنال: :ادبیات عرفانی 2013
مهدی زمانی

محی الدین ابن عربی در راستای تأکید بر این نکته که سنّت عرفان اسلامی بر شناخت حضوری و شهودی مبتنی است، دیدگاه عرفانی اش را بر نوعی از معرفت بی واسطه بنیان می نهد که از آن با عنوان «کشف» یاد می کند. هرچند حقیقت این معرفت ورای طور حس و عقل است، از ابزار آن به «دیده» (عین) تعبیر می شود. ابن عربی ترکیبات «عین القلب»، «عین البصیره» و «عین الیقین» را در طیف معنایی گسترده ای به کار می برد و برای هریک وی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1391

یکی از اوصاف اساسی مالکیت «مطلق » بودن آن است به این معنا که مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد . ماده 30 قانون مدنی به این وصف از مالکیت اشاره دارد :« هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود ومالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های اراد...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
کمال نیک فرجام kamal nikfarjam judicial sciences and administrative services university.دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذا...

نهاد وقف یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خیرخواه در جوامع اسلامی است. با توجه به تحول ساختار اقتصادی جوامع و کاهش سهم ثروت‌های طبیعی و مولد و افزایش شدید و روبه‌گسترش سهم ثروت‌های نرم‌افزاری در ثروت ملی آیندة این نهاد از لحاظ اهمیت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از آنجا که ثروت‌های نرم‌افزاری عین نیستند و در تعریف سنتی وقف[تحبیس عین و تسبیل منفعت] قرار نمی‌گیرند ضرورت تغییر نگاه مبتنی بر فقه اسلام ...

ژورنال: :فقه و اصول 0
علی اکبر ایزدی فرد علی پیردهی حاجیکلا

یکی از موضوعات نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و در فضای مجازی ، سرقت اینترنتی است که متأسفانه روز به روز به دلیل نبود قانونی مدوّن بر مرتکبین آن افزوده می شود. از طرف دیگر می دانیم که ماهیت سرقت اینترنتی که در محیط مجازی اینترنت واقع می شود ، غیر از سرقتی است که در دنیای ملموس غیراینترنتی رخ می دهد. از اینرو این سؤال مطرح است که آیا سرقت اینترنتی همان سرقت مصطلح فقهی است؟ تحقّق شرایط آن چگونه است ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیس...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشتۀ حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله‌ای» می‌توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی، که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می‌دهد و سبب افت قیمت می‌شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید