ایالاتمتحده داراییکنظامفدرالاست کهدرآنقدرتازیکطرف بینایالاتودولت فدرال و از طرف دیگر بین سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه تقسیم شده است. دیوانعالی ایالات متحده نه عضو دارد که به طور ماداما لعمر از طرف رییسجمهور این کشورتعیین میشوند. این قاضیان را به جز از طریق اعلام جرم نمیتوان برکنار کرد. اعضایدیوان عالی ایالات متحده را نخبگان این کشور تشکیل میدهند و این افراد عمدتاً بهگروههای بالای طبقه متوسط تعلق...

چکیده ندارد.

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...

قانونگذاران‘ از جمله قانونگذار ایران ‘ در عین حفظ هدف اصلی از دادرسی ها (اجرای عدالت در حدود امکانات) ‘ سعی کرده اند مقرراتی را ‘ برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها ‘ وضع کنند. در این نوشته ‘ ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور ‘ و توجه به تلاشهای مشابه و قابل تحسین ‘ ولی نه همیشه موفق‘ قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ‘ پیشنهادهایی ارائه شده است؛ با این امید که ‘ در صورت پذیرش ‘مارا به هدفهای مذکور در...

قانون ایران در خصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، دستخوش تحولاتی شده است. با بررسی سیر اصلاح قوانین در این زمینه، درمی‌یابیم که قانونگذار در خصوص ترجیح «مصالح حاکمیتی و کلان جامعه» و «مصلحت افراد»، بر سر دوراهی قرار گرفته است؛ به ‌این‌ صورت که در برخورد با مسئلۀ تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، ابتدا به‌صورت مطلق، مصالح حاکمیتی خود را درنظر گرفته، اما با توجه به مشکلات ناشی از ای...

در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته ش...

از چالش‌های امروز فضای مجازی هرزه‌نگاری رایانه‌ای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم‌انگاری هرزه‌نگاری رایانه‌ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش‌پذیر مشروط و رفتار سرزنش‌پذیر قطعی را به‌عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...