نتایج جستجو برای: قانون جرایم رایانه ای

تعداد نتایج: 252315  

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
اکبر وروایی

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون‌گذار علی‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه‌ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده علوم انسانی 1391

دنیای معاصر لبریز از تراکنش ها و برهم کنش های گوناگون بشری است که به نظم درآوردن همگی آنها با وضع هنجارهایی امکان پذیرست که در مجموعه هایی به نام کدهای قانونی رسمیت یافته اند و از ویژگی متمایز ضمانت-اجرای قانونی برخوردارند. با این حال، محدودیت ها و ملاحظات ذاتی و گریزناپذیر حاکم بر تدوین، تصویب و لازم الاجراشدن کدهای قانونی، موجب شده گزینه های مناسب دیگری برای بازتاب هنجارهای موردپذیرش اتخاذ شو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1385

چکیده ندارد.

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
علیرضا تقی پور محمدحسن اسدی

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

در این پایان نامه در خصوص سیاست قانونگذاری در ایران با نگرش به مفهوم سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی دولت اشاره شده است با توجه به مولفه اساسی سیاست جنایی قضایی در امر تحولات ساختاری امنیتی انتظامی و پلیس به رویدادهای پلیس ایران نظاره داشته و تاسیس پلیس فتا با توجه به مهمترین نقش این نهاد در امر امنیت فضای مجازی و پیشگیری از جرایم رایانه ای اشاره می گردد

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

جرایم راجع به صوت و تصویر و یا جرایم سمعی و بصری از دیرباز وجود خارجی نداشته و جزء اصطلاحاً مسایل مستحدثه بوده و به تازگی با اختراع و پیشرفت و دگرگونی تکنولوژی و وسایل ارتباطی مبتلا به انسانها گردیده است. یکی از اصول مهم و اصلی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قالب وسایل سمعی و بصری معنا و مفهوم پیدا می کند که موضوع اصلی بحث این پایان نامه را تشکیل می دهد. در خصوص تصاویر حرام هیچ بیانی در اقوال ف...

اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت‌اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می‌یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش‌بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2014
علی غلامی

سابقۀ سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می توان به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائۀ تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقۀ چندانی ندارد و ضابطه مندی آن به ایام معاصر بازمی گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصادیق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید