نتایج جستجو برای: قانون مجازات مصوب 1392

تعداد نتایج: 33871  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
حسن مرادی

چکیده در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می‏بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد 385 و 389 قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 1...

تروریسم و پیچیده‌شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه‌های هر نظام حقوقی قرار گرفته‌است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه‌جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم‌ترین و خطرناک-ترین نوع آن می‌باشد،تروریسم زیست‌محیطی است.در میان نظام‌های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین...

ژورنال: :حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق) 0
محمد رسول آهنگران دانشیار،گروه فقه و مبانی حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران مهرداد سعیدی کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،تهران، ایران رضا اورسجی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدود شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعه قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
زهره افشار قوچانی1 سید محمدباقر حسینی2

چکیده از موضوعات مهم در مسؤولیت مدنی مسأله «سبب مجمل» است. زمانی که علم به ورود ضرر توسط یک عامل از بین چند عامل زیان موجود باشد، اما نتوان به صورت یقینی او را معین کرد بحث سبب مجمل مطرح می گردد. در این باره که حکم سبب مجمل چیست تحلیل ها و راهکارهای متفاوتی ارائه شده است. در ابتدا حقوقدانان با تأکید بر ضرورت اثبات رابطه سببیت بین فعل زیانبار از سوی شخص معین و ورود ضرر به زیاندیده و عدم وجود چنی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

هدف از پایان نامه پیش روی مطالعه ی تطبیقی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و لبنان و فقه امامیه می باشد به طوری که با تجزیه و تحلیل عناصر تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری لبنان و بررسی آن در فقه امامیه و به اختلاف اصطلاحات فقهی حقوق لبنان با فقه و حقوق ایران از لحاظ نحوه ی استدلال، قواعد استدلال و مقدمات و نتایج پرداخته ایم. رساله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1393

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات شکلی و ماهوی بسیاری نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق داشته است. تغییراتی که تکامل و رفع بسیاری از ابهامات قانون مجازات اسلامی سابق را به همراه دارد. مواد 117، 128و 130، از جمله موادی است که در قانون 1392 به تصویب رسیده و سه کیفیت مشدده مجازات را مطرح می کند. این پژوهش، به بررسی این مواد به ترتیب ذکر شده در قانون می پردازد. به این صورت که ابتدا ماده‎ی 117 ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر روشنعلی شکاری

در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خو...

1- جعفر حسنی, نسرین مهرا

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به‌دلیل ابتلا به آسیب­های عدیده، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینۀ مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می­کند، درحالی‌که نظام حقوقی به‌ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2018
ابوالحسن شاکری, میلاد طاهریان

در نظام کیفری ایران و غالب ایالت‌های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوة تمییز آمده است، منظور از فقدان قوة تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفاً در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی من...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید