عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی م...

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده‌اند. علی‌رغم اهمیت ویژه‌ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده‌اند و با وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب‌های متعددی مواجه بوده‌اند. در این می...

شورای نگهبان به موجب اصل 98 قانون اساسی مرجع صالح برای تفسیر رسمی و لازم الاتباع از قانون اساسی است. در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان اندیشمندان و حقوقدانان وجود داشته و دارد. برخی معتقدند که تفسیر قانون باید تنها با در نظر گرفتن متن قانون و مراد قانون گذار صورت پذیرد؛ اما برخی دیگر با این استدلال که اکتفا به متن و مراد مقنن پاسخگوی همه اقتضائات اجرای قانون نیست؛ معتقدند که بای...

فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار های انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون مزبور فراهم سازد. در واقع، نهاد جدید التاسیس شورای رقابت،...

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف ب...

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

چکیده ندارد.