نتایج این اثر آنست که : 1 - حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. 2 - در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول مرور زمان می گردد. لکن در فقه شیعه این مساله عنوان صریحی ندارد اما با توجه به اصول حاکم در فقه امامیه می توان مرور زما...

موضوع مرگ مغزی از مسایل جدید پزشکی است و برای تشخیص آن، شورای تخصّصی پزشکی به وسیله ی دستگاه های پزشکی مجهّز آن را بیان می کند. از نظر پرشکی امروز مرگ مغزی، مرگ مسلّم شناخته شده است. نظرات فقها در این زمینه متفاوت است، این نظرها به طور کلّی به سه دسته تقسیم می شوند: برخی از فقها، مرگ مغزی را از باب احتیاط و از جهت حرمت نفس انسانی و بر اساس اصولی چون اصل استصحاب، و ملاحظه ی عرف عام، مرگ مسلّم نمی دان...

هر چند برای مرگ در لغت معانی مختلفی ذکر کرده اند، به نظر می رسد مناسب ترین معنا برای آن، رفتن قوه از هر چیز زنده است. در اصطلاح فقها نیز مرگ به معنی جدا شدن روح از بدن به طور دائم است. برای این معنا در آیات و روایات شواهد و قرائنی نیز وجود دارد. برای مرگ انسان در فقه و اخلاق اسلامی احکام متعددی وجود دارد. به همین دلیل شناخت موضوع، حقیقت و ملاک مرگ و زندگی برای فقیه ضروری است. درباره ی ملاک مرگ ...

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می­ماند نافذ دانسته­است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی مان...

نگارنده در این رساله به طرح این سوال می پردازد که آیا در رابطه با مسائلی که آیه قرآن یا حدیث معصوم درباره آن وجود ندارد می توانیم به احکام عرفی و بناء عقلا عمل کنیم یا خیر ؟ با توجه به فراگیر بودن دین مقدس اسلام ، پاسخ برگزیده آن است که احکامی که مورد قبول عقلا و عرف بوده و از طرف شرع مردود نباشد پذیرفته شدنی است. در بخش نخست رساله ، ادله امکان تعبّد به ظن ، امکان و استصحاب و انسداد باب علم و ...

پول‌های نقدی که خمس آنها پرداخت شده است، گاهی با افزایش در قدرت خرید مواجه می‌شوند. نظریات علمی و فقهی پذیرفتنی در مورد کاهش ارزش پول مطرح شده، اما در زمینۀ افزایش ارزش پول هیچ‌گونه تحقیقی انجام نگرفته است. سؤال این خواهد بود که آیا بر میزان افزایش‌یافته در قدرت خرید پول، خمس تعلق می‌گیرد؟ به‌عبارت دیگر آیا افزایش در ارزش پول مصداق فایده، نماء و کسب محسوب می‌شود تا متعلق خمس باشد؟ با توجه به عر...

جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب « فی موجب الخیار» مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل می‌گردند...

مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به‌صورت سهل و آسان نقش ویژه‌ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می‌کند. از این‌رو مقالۀ پیش‌رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنۀ قراردادها را مطالعه ...

امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود، به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشا عقد طریقی هستند و موضوعیت ندارند. نظر یه معاطات با مضمون صحت انشا عقود باایجاب و قبول فعلی در فقه و حقوق ایران نیزبه عنوان نظریه عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد و در این پژوهش سعی شده...