نتایج جستجو برای: اشخاص غیرامضاکننده ی قرارداد حاوی شرط داوری

تعداد نتایج: 139382  

اسماعیل بنی‌صدر برونو اوپتی

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن صفری محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی

توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
غلامرضا حاجی نوری

شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسئولیت اشخاص دارد، مطالعه آراء جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسئولیت و عدم آن در معاف شدن از مسئولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در ف...

زارعیان, مریم, ساعی, علی,

مسأله ی این مقاله ناظر بر درجه ی تفاوتپذیری دموکراسی است. چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است که مؤلّفه های سرمایه ی اجتماعی و نابرابری مازسوی در توزیع درآمد و درآمدهای غیررانتی شرط لازم برای دموکراسی است. رویکرد مقاله تحلیل تطبیقی فازی میان کشوری است . جمعیت تحقیق مجموعه ی 156 کشوری است که در فهرست بانک جهانی دارای دادهاند، اما در هر تحلیل با توجه به داده های و Exel ،spss مفقوده تع...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به‌عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به‌بیان‌دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی‌توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این‌گونه منع یا محدودیت‌ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...

شرط التزام، تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشة سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌ عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذار...

شرط ملت کاملۀ‌الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه‌گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویۀ پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می‌شد. پس از صدور رأی قضیۀ «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به‌ویژه در خصوص شروط حل‌وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری شد. در موارد متعد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1355

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده: شروط استاندارد مورد نظر قسمتی از قرارداد محسوب می شوند ورابطه ی آن با شروط ضمنی، شروط ضمن عقد و شروط بنایی مندرج در حقوق ایران عموم و خصوص من وجه است. یعنی گنجاندن آنها در قرارداد باعث اصل و فرع شرط و متن قرارداد به نحوی که در رابطه با شروط مقرر در حقوق ما رایج است نمی شود. ادعای عدم علم و آگاهی متعاملین نسبت به مفاد این شروط نیز باید اثبات گردد ودر ابتدا، فرض آگاهی متعاقدین جاری می گر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1380

امروزه اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی ، افزایش بافته است و برای حمایت و گسترش قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته شده است . طبق این قاعده طرفین بطور صریح یا ضمنی قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب می کنند . پذیرفتن قاعده حاکمیت اراده به آن معنی نیست که متعالمین حق انتخاب هر قانونی را داشته باشند بلکه باید بین قرارداد و قانون منتخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید