ا- تبیین مبانی فقهی حقوقی قصاص به معنای پی بردن به زیرساخت ها و پایه های زیرین احکامی است که در باب قصاص از آنها بحث به میان می آید و نمایان ساختن پشتوانه های پنهانی است که ضامن و توجیه گر اجرای احکام قصاص در میان عموم عقلا به خصوص مسلمانان است. تا معلوم شود که کیفر قصاص براساس انتقام از مجرم پایه ریزی نشده است بلکه مصلحت فرد و حیات زندگی اجتماعی و امنیت و سلامت جامعه در گرو آن است. بدین سان می...

میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم ...

  جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می‌باشد، از زمره جرائم خشونت‌آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت ‌اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی‌که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش‌بینی شده است. در این میان، بزه‌دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مس...

هدفهای تحقیق:1-توجه به قوانین ماهوی و ارائه راهکار برای تدوین قوانین شکلی در زمینه اجرای قصاص .2-بیان نارسایی های قوانین موجود.3-توجه به مسائل نوظهور درمورد اجرای قصاص مثل پیوند و فروش اعضا یا بی حس کردن عضو موقع قصاص.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه در قصاص زن و مرد تفاوت وجود دارد.چنانکه مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود،اما ولی زن باید قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. لذا در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس مذکر امتیاز داده شده است و این احکام با اصول مساوات و عدالت اسلام تعارض دارد.در مقابل گروهی اندک از فقهای امامیه معاصر و جمهور اهل سنت پرداخت...

هدف این پژوهش آن است که موانع قصاص را مورد بررسی قرار داده و در این باره تحقیقی جامع و کامل ارائه نماید.

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکاری در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستی‏های قوانین جزایی را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی داده است.

واژه ی قصد مجرمانه در جرایم عمدی کاربرد دارد و در صورتی که مجرم در ارتکاب جرمی، در قصد و عمل خود تعمّد داشته و وسیله اش نیز غالباً کشنده باشد، عملش عمدی محسوب می شود؛ زیرا همراه با قصد است و مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو می باشد که قصاص نفس در موردی اجرا می شود که از روی عمد، دیگری را بکشد و قصاص عضو در موردی است که عضوی از اعضای دیگری را ببُرد یا زخمی کند. قصد مجرمانه به تنهایی جرم محسوب نمی شود...