پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم‌بندی‌های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه‌مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین‌طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می‌نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده ا...

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ­عنوان یکی از نهاد­های ایجاد شده در نخستین سال­های پس از انقلاب، بعضاً چالش­هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت­های قوای سه­گانه به محاق رفته­اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه­هایی را شامل می­شوند می­توان در حوزه ورود به صلاحیت­های قوه مقننه از مواردی همچون قانون­گذاری، سیاست­گذاری، تع...

پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش‌بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت‌های رئیس جمهور و از همه مهم‌تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش‌بینی شد...

مسوولیت سیاسی وزراء در مقابل پارلمان از ارکان رژیمهای پارلمانی است و از راههای کنترل قوه مجریه به شمار می رود و در برابر آن انحلال پارلمان بوسیله قوه مجریه باعث موازنه قوا می شود. در ایران قوه مجریه (رئیس جمهور و وزراء) در برابر پارلمان مسوول است اما قوه مجزیه (رئیس جمهور) حق انحلال پارلمان را ندارد، ولی در کشور انگلستان که نمونه بارز رژیم پارلمانی است هر دو رکن فوق الذکر وجود دارد. در این پایا...

امروزه کنترل ازدحام جمعیت در یک محل و ترافیک کلان شهرها و دسترسی آسان شهروندان به خدمات مورد نیاز اهمیت فراوانی دارد بطوری ¬که تعیین محل اماکن عمومی یکی از عوامل مهم در کنترل کردن آنها است. برای بهبود دستیابی به اماکن مهم در محیط ¬های شهری متراکم نیاز است این اماکن به صورت علمی و با رعایت فواصل برنامه ریزی شده از هم قرار گیرند، تا سبب کاهش ترافیک شهری و دسترسی بموقع شهروندان به مکان های مورد نی...

مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید و به رغم آنکه مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد، از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است، اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند، آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشور...

از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نمی باشد واز دیدگاه قانون زن تنها می تواند به عنوان مستشار حقوقی و قاضی تحقیق انجام وظیفه نماید زن نمی تواند رئیس قوه ی...

تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت ، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته است . در کشور ما تا دروه صفویه ، نظام ونهاد قضائی ثابت و یکنواختی وجود نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضائی مشخص و دستگاه قضائی نهادینه شد. وزارت دادگستری در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از غرب پایه ریز...

دولت ها به عنوان بزرگترین شخص حقوقی، حقوق عمومی و با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند بدون تردید نیازمند یکسری توجیحات و منابع مالی هستند که در راستای انجام وظایف آنها باید در اختیار آنان قرار داده شود. و دولت ها موظف می باشند که این منابع مالی را صرف اموری که از قبل و به طور خاص در قانون بودجه تعیین گردیده است بنمایند. این امور به طور طبیعی ضرورت امری چون نظارت را بر عملکرد دولت د...