از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری ک...

مدتها محاکم راجع به تبیین ماهیت حقوقی استفاده غیرمجاز از منابع آب ، برق ، گاز و تلفن دچار اختلاف بودند . تا اینکه دیوان عالی کشور در بعضی از آرا خود ( در خصوص آب و برق ) امکان سرقت آنها را پذیرفت . و به این نحو تکلیف محاکم تا حدودی مشخص گردید . ولی در سال 1359 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور به تصویب شورای انقلاب رسید و این عمل را به عنوان جرم خاص استفاده غیرمجاز تلقی نمود. ولی ...

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق ق...

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را...

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکاری در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستی‏های قوانین جزایی را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی داده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر سیستم قضائی کشور در سال 1361، قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مجازات قصاص به عنوان یک حق برای اولیای دم مقتول در نظر گرفته شد و به آنان اختیار داد که مرتکب قتل را به مجازات قصاص برسانند و یا با دریافت دیه و اعلان رضایت، از مجازات قصاص صرف نظر کنند. در ماده 5 این قانون آمده بود: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می شود»؛ ولی درخصو...

    هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش‌گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت ک...

حق درمان یکی از اجزای مهم حق حیات است؛ بنابراین از حقوق اساسی است و دولت ها موظف به تأمین آن در حدود امکانات و با هدف حفظ حیات انسانی می باشند؛ در قانون اساسی ایران این حق ملهم از بندهای 9 و 12 اصل سوم بوده و براساس اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی، از وظایف دولت است. نظام تأمین اجتماعی در ایران به مرور ترمیم و تکمیل شد و در مواد 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع...

این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می‌پردازد که به‌رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری‌های بسیاری می‌باشد لیکن نمی‌توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می‌باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 2...

تروریسم و پیچیده‌شدن این پدیده از لحاظ مطرح شدن انواع جدید آن،در راس دغدغه‌های هر نظام حقوقی قرار گرفته‌است.در این راستا،از لحاظ حقوق کیفری،بایستی یک حمایت کیفری همه‌جانبه را در این خصوص لحاظ نمود.یکی از اقسام تروریسم،که در عین حال مهم‌ترین و خطرناک-ترین نوع آن می‌باشد،تروریسم زیست‌محیطی است.در میان نظام‌های حقوقی،کشور فرانسه با تدوین موادی در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب1992 میلادی،برای اولین...