نتایج جستجو برای: مبادلۀ نتیجه دو قرارداد و مبادله دو قرارداد

تعداد نتایج: 762322  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سامان عسکری هادی احتشامی

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد....

ژورنال: حقوق خصوصی 2017

انعقاد هر قرارداد در فضای بین‌المللی نقطة تلاقی نظام‌های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت‌ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می‌کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی‌تردید دو اصل ضروری تجارت بین‌الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

در دهه ی اخیر، کمبود منابع آب شیرین به یکی از مسائل بحران ساز جهانی تبدیل شده است. تعدادی از کشورهای جهان بخش گسترده ای از آب مورد نیاز خود را از رودخانه های مرزی اختلاف زا تأمین می کند. رودخانه هیرمند براساس کنوانسیونها و قراردادهای بین المللی رودی بین المللی است که در دو کشور ایران و افغانستان جاری است. رودخانه مرزی هیرمند متأثر از این امر تاکنون مذاکرات، قراردادها و حکمیت ها متفاوت و متعددی ...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2014
محمدجواد محقق نیا حسین تملکی هادی خواجه زاده دزفولی

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک اهمیت ویژه ای در مطالعه های اقتصادی دارد. رویکردها و ابزارهای متنوعی جهت مدیریت و کاهش انواع ریسک پدید آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ نرخ بهره در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش م...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شنا...

ایمان نصوحی, علی شاهنده نوک‌آبادی قاسم مصلحی,

در این تحقیق یک زنجیره‌ی تأمین دوسطحی، شامل یک تولیدکننده به‌عنوان طراح قرارداد و یک خرده‌فروش به‌عنوان طرف قرارداد در نظر گرفته شده است. خرده‌فروش در محیط مدل روزنامه‌فروش اقدام به سفارش‌دهی به تولیدکننده می‌کند. تصمیمات بهینه‌ی قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده و سفارش‌دهی توسط خرده‌فروش، طبق دو قرارداد عمده‌فروشی و قرارداد هماهنگ‌کننده‌ی تسهیم سود، بررسی شده‌اند. با توجه به اهمیت قرارداد عمده‌فروشی...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر سید باقر میر عباسی

در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان م...

ژورنال: :دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2015
علی راه نشین

اوراق تاخت از بزرگترین اوراق مشتقه در بازار مشتقات می باشند. اوراق تاخت تورم با توجه به شرایطتورمی ایران می توانند ابزار مناسبی برای پوشش ریسک تورم برای طرفین تجاری به حساب آید. اوراق تاختتورم گونه ای از اوراق تاخت جریانات نقدی آتی به شمار می روند که از نظر اسلامی مبادله جریانات آتی دچارشبهات غرر، ربا و قمار و ... می باشند. راهکار این مسئله استفاده از دارایی های واقعی در ایجاد جریانات نقدیمی با...

علی راه نشین

اوراق تاخت از بزرگترین اوراق مشتقه در بازار مشتقات می باشند. اوراق تاخت تورم با توجه به شرایطتورمی ایران می توانند ابزار مناسبی برای پوشش ریسک تورم برای طرفین تجاری به حساب آید. اوراق تاختتورم گونه ای از اوراق تاخت جریانات نقدی آتی به شمار می روند که از نظر اسلامی مبادله جریانات آتی دچارشبهات غرر، ربا و قمار و ... می باشند. راهکار این مسئله استفاده از دارایی های واقعی در ایجاد جریانات نقدیمی با...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید