کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا، جامع ترین معاهده بین المللی است که به حفظ حیات انسان در دریا پرداخته است. با وجود ضوابط مفصل معاهده که جوانب مختلف ایمنی دریانوردی را پوشش می دهد؛ طبق بند «ب» ماده یک آن، دولتهای متعاهد، باید نسبت به وضع هرگونه مقررات ملی که برای اجرای کامل معاهده و ارتقای بیشتر سلامت دریانوردی ضروری تشخیص می دهند اقدام کنند؛ به طوری که یقین حاصل شود؛ کشتیها از هر ح...

بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زیان‌دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به‌منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به‌رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت‌هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می‌شود، نیز همین نتیجه را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه‌های ناشی از این اقدامات خسارت...

آزادی عقیده، که آزادی دینی یکی از تجلیات بارز آن است، از بنیادی ترین حقوق مدنی و سیاسی است. در طبقه بندی رایج حقوق بشری، حق بر آزادی حقوق بشر قرار «مقوله اول» یا «نسل اول» عقیده در ردیف حقوق موسوم به دارد. اعمال این حق، با عدم مداخله تحدیدی دولت و همچنین دیگر سازمان ها و یا حتی افراد محقق می گردد . البته ذکر این نکته ضرور ی است که تمامی آزادی های مدنی سیاسی در حقوق بشر معاصر، از ماهیتی مطالبه ا...

قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی‌شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون‌گذار را بر آن داشته در مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به‌سبب قتل فرزند است. این درحالی است...

زمینه: برای معرفی وظیفه اخلاق فنّاوری اطلاعات شایسته است به تحلیل رابطه میان فنّاوری اطلاعات و جامعه مبتنی بر برخی رهیافت‌های ممکن فلسفی پرداخته شود. هر یک از این رهیافت فلسفی را می‌توان به مانند چارچوبی مفهومی برای تحلیل و تبیین این رابطه در نظر گرفت. در این مقاله، رابطه میان فنّاوری اطلاعات و جامعه مبتنی بر رهیافت فلسفی موجبیت‌گرایی فنّاورانه بررسی می‌شود تا از این رهگذر وظیفه اخلاق فنّاوری اطلاعا...

یکی از مسائلی که اذهان متشرعین را به خود مشغول کرده حکم شرعی ریش­تراشی می­باشد. مسأله حلق لحیة در میان فقهای امامیه اولین­بار در اواخر قرن هفتم مطرح شد اما تصریح به حرمت از قرن دهم یا یازدهم هـجری­قمری در کتب فقهی شیعه آغاز شده­است. قائلین به حرمت ریش­تراشی به ادلّه مختلف­- کتاب، روایات، اجماع، شهرت، سیره مسلمین، ارتکاز متشرعین و عقل- استدلال کرده­اند که با بررسی دقیق آنها روشن می­گردد که هیچ یک...

پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل‌مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان‌آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسؤولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره ...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به‌موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین‌المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

فاجعۀ منا از دلخراش‌ترین فاجعه‌های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه‌های بسیاری را در ذهن حقوق‌دانان اسلامی به‌منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می‌تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرف...

چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...