نتایج جستجو برای: منافع قراردادی

تعداد نتایج: 10884  

ژورنال: حقوق اداری 2014
رستمی, ولی,

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث‌انگیز قواعد عمومی قراردادها می‌باشد که در قراردادهای اداری به علت طولانی‌مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن‌ها و به‌منظور تأمین منافع عمومی پیش‌بینی شده است. لیکن در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش‌بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی می...

با فرض پذیرش این گزارة کلّی که قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند، لزوماً قادر به تأمین نیازهای قراردادهای بلندمدت نیستند، در حقوق داخلی و حقوق بین­المللی درخصوص قراردادهای بلند­مدت سرمایه­گذاری خارجی و به‌خصوص قراردادهای بالادستی نفتی و گازی، نگرش مشترکی وجود دارد مبنی‌بر اینکه این‌گونه قراردادها اغلب تحت تأثیر تغییر شرایط و اوضاع‌واحوال قرار می­گیرند.طبق این نگرش، گرچه ...

      در قرارداد B.O.T، بخش عمومی ساخت پروژه‌ای را به بخش خصوصی محول می‌کند تا پس از بهره‌برداری از پروژۀ مذکور در مدت زمان معین، آن را به بخش عمومی واگذار کند. بی‌گمان اجرای مفاد قرارداد B.O.T هدف اصلی طرفین آن است. با این حال، ممکن است توافق طرفین، منافع عمومی، نقض تعهدات و تعذر موقت قرارداد B.O.T، زمینه‌ساز قطع روابط قراردادی باشد. در این زمینه، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2010
مهدی حدادی

در هر جامعه‌ای ارزش‌ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. نظام‌های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش‌ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی‌های فردی حمایت به عمل می‌آورند. در این نظام‌ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین‌المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردا...

مرزهای ایران و عراق از دیرباز، محل اختلاف و درگیری بین دو کشور بوده است. وجود ده‌ها عهدنامه مرزی در دوران معاصر، نشان از عمق مشکلات دو کشور در این باره است. آخرین عهدنامه منعقد شده بین دو سرزمین، قرارداد الجزایر (1975) است. این قرارداد با تمام فراز و نشیب‌هایی که از سر گذرانده، بعد از گذشت حدود نیم قرن هنوز هم معتبر است. این عهدنامه در حالی بسته شده که به نظر می‌رسید که دو کشور در اوج اختلاف هس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

مسئولیت مدنی دارای دو شعبه قراردادی و قهری است . مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت . مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را مسئولیت قراردادی و مسئولیت جبران خسارت ناشی از وقایع و روابط غیر قراردادی را مسئولیت قهری می گویند. طرح ریزی این رساله بر مبنای این سوال بوده که آیا این دو تفاوت دارند یا نه؟ هر دو جبران خسارت وارده به دیگری است . با تعریفی که استاد حقوق مدنی فرانسه "پلانیول" از تقصیر نمود...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1394

در این پایان نامه به بررسی مسئولیت مدنی مالکان زمانی با توجه به ماهیت مالکیت زمانی که بین حقوق دانان اختلافی است برخی شرکت مشاع می دانند برخی صلح و برخی دیگر بیع عادی، شامل مسئولیت قهری و قراردادی می باشد پرداخته شده است ازجمله این مسئولیت ها تخلیه مملوک زمانی غصب و ...

ژورنال: :اکتشاف و تولید نفت و گاز 0
علی خواجوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

تدوین چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران یکی از موضوعات چالش برانگیز وزارت نفت طی دو سال اخیر بوده است. سرانجام این مدل قراردادی که به تصویب هیأت وزیران نیز رسیده در شهریور ماه 1395 تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. البته در کنار این مدل قراردادی در مهر ماه 1395 مدل قراردادی دیگری که توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارائه شده بود به تصویب هیأت مدیره ی شرکت ملی نفت ایران رسید. در این مقاله چارچوب ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید