اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله ی این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده ی 60...

چکیده  مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفا...

حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی‌های سیاسی، و حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، اصل برابری و منع تبعیض، در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد ابزارهای معاهداتی تضمین شده‌اند. طی چند دهه اخیر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون‌های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، سازمان همکاری و...

از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال می‏گذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایت‏های مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیح‌کننده نه‌تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار می‏آید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایت‌های تسلیحاتی صورت‌گرفته به بهانه‏های بشردوستانه و متقابل نیز نمی‏تواند ادله...

در ابتدای عصر فضا جامعۀ بین المللی با چالش تعیین هنجارهای حاکم بر فعالیت انسان ها در فضای ماورای جو روبرو بود. در این میان مسئلۀ حاکمیت، تملک و حقوق اموال در فضا یکی از پیچیده ترین مسائل پیش رو بود. پرسش این بود که آیا دولت ها می توانند حاکمیت سرزمینی خود بر کرۀ زمین را به فضای ماورای جو انتقال دهند و فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را تملک کنند؟ راه حلی که در آن زمان پیشنهاد شد، ممنوعیت حاکمیت و...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین‌های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ‌علیه به شمار می‌رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند ب...

مسئله ی امنیت و کاهش آسیب پذیری منطقه ی کلان شهری تهران، به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور، از گذشته تاکنون موردتوجه قرار داشته است. نامناسب بودن گزینه نظامی سازی فضاهای شهری، به دلیل «هزینه های بالای برقراری امنیت» و همچنین «افشای فضاهای راهبردی»، تصمیم گیرندگان را به تفکر در مورد شیوه های مشاهده نشدنی برقراری امنیت یا«پدافند غیرعامل» در پوشش ابزارهای برنامه ریزی و طراحی واداشته است. در این...

ارجاع اختلافات به داوری همواره با یک‌سری محدودیت‌هایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیت‌ها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی‌...