بررسی و تحلیل مبانی مسئولیت فقهی، حقوقی و کیفری مُدلِّس در عقد نکاح* امیر جمالی حاجیانی[1] چکیده: در اسلام، پیوند زناشویى، براى آرامش روح و جسم بشر و ایجاد جامعه­ای سالم، ضرورى است؛ اما گاهی به دلایلی، این اهداف آن­گونه که باید محقق نمی­گردند که ازجمله آن‌ها می­توان به تدلیس یکی از طرفین یا هردوی آن­ها و یا حتی شخص ثالث در عقد نکاح اشاره­ نمود که از عوامل فروپاشی خانواده و تیرگی روابط زوجین به شما...

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی ...

وصف تجریدی به‏معنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهم ترین اثر این وصف، غیر قابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای به‏دست آوردن نگاهی واقع بینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قان...

امروزه با توجّه به توسعه صنعت و رشد روزافزون وسایل نقلیه، بررسی مبنای مسوولیت راننده و دارنده از اهمیّت بسیاری برخوردار است. با توجّه به این که تألیفات فارسی در این موضوع، کمتر به حقوق انگلستان پرداخته اند، در این پژوهش به بررسی تطبیقی مبنای مسوولیت مدنی دارنده در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم. در حقوق ایران با توجّه به وجود تشتّت قانون گذاری، باید گفت قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نا...

قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکوم...

حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعۀ هسته‌ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می‌داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثۀ هسته‌ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته‌ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی نا...

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم ‌منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن­ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آ...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به‌ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه‌ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش‌بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده‌ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت‌زدایی از قربانیان اشتباها...

صنعت بیمه با توجه به ماهیت خود، مستعد ابتلا به کلاهبرداری و تقلب است. در بیمۀ اتومبیل، بیمه‌گر کلیۀ خسارتهایی را که به‌واسطۀ خودرو یا بار خودرو به اشخاص ثالث وارد می‌شود، تحت پوشش قرار می‌دهد. در طی سالهای اخیر با توجه به رشد این نوع بیمه، تشخیص عوامل تأثیرگذار بر روی تصمیمهایی که به جعلی‌بودن یک ادعای خسارت می‌پردازد به امری ضروری مبدل شده است. یکی از راه‌های کشف و مقابلۀ...