قاعده منع تحصیل دلیل از معدود قواعد آیین دادرسی است که موجب اختلاف دیدگاهها و ابهامات متعدد در بین حقوقدانان گشته است. آنچه تا کنون بیان شده همگی ناظر به این امربوده است که تحصیل دلیل در دادرسی مدنی چهر? قبیح و ناپسندی دارد و دادرس از هر گونه تحصیل دلیل برای طرفین دعوا ممنوع دانسته شده است. با این حال دراین پژوهش با توجه به روند قانونگذاری و تحولات انجام شده و در نهایت با استنباط از ماده 199 آی...

حق مالکیت فردی از مهم ترین حقوق افراد جامعه تلقی می شود که در مرکز حقوق خصوصی جای گرفته است. در فقه اسلامی حمایت از مال به عنوان یکی از اهداف پنج گانۀ شریعت و در کنار حمایت از عقل، دین، نسل و نفس تصریح شده است. در مادۀ 140 قانون مدنی، فرآیند تحصیل ملکیت به چهار چیز محدود شده است؛ به عبارتی دیگر، قانون گذار سبب تملک اموال را به چهار چیز محدود نموده و تملک خارج از این اسباب را نامشروع دانسته است....

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

نیاز به داشتن ساختار بدیع و ارائه قراردادهای مختلف از ژانرهای متنوع توسط بسیاری از محققین مانند اسویلز(1990)، باتایا(1993)، سلگر-میر(1990) و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. چنین مطالعاتی محققین سایر کشورها را نیز در توجه و گسترش تسلطشان بر این قراردادها یاری و درنهایت به سوی تشکیل ژانرهای خاص هدایت می کند. با توجه به فرضیه سلگر-میر(1990) ، مطالعه پیش رو، استفاده از ساختارهای بدیع در نگارش پای...

چکیده ندارد.

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

چکیده اساس شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد حکومتی اسلامی بر پایه مشارکت مردم بنا شده است. از جمله مهمترین کانال های تحقق مشارکت گروه های مختلف مردم، شکل گیری نهادهای مدنی است و در این میان احزاب به دلیل اینکه نماینده منافع گروه های مختلف اجتماعی هستند از جایگاه مهمی برخوردارند. بر این اساس توجه به شرایط کارآمد این نهاد از مباحث ضروری جامعه سیاسی ماست. تجربه حدودا صد ساله شکل گیری ...