مالکیتهای فکری در قرن حاضر بعلت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و بهم نزدیک تر شدن فرهنگها و تمدنها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است . یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است که در بطن خود حق مولف را نیز دارد که از دیرباز مورد توجه بوده و بخصوص از زمان پیدایش صنعت چاپ اهمیت فراوانی پیدا کرده است . حق مولف خود دارای دو نوع حق معنوی و مادی است . بر اساس حق معنوی، مولف...

در بررسی امکان انجام اعمال حقوقی نسبت به سهم و سهم الشرکه و پاسخ به سوالات اصلی پایان نامه، ابتدا ماهیت حقوقی سهم در شرکت های سهامی و سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود بررسی شد و مال بودن آنها اثبات گردید. سهم و سهم الشرکه به جهت ویژگی خاصی که دارند در گروه اموال منقول غیر مادی جای دارند. سپس موضوع انتقال سهم در شرکت سهامی و با مسولیت محدود بررسی شد و طبق تحقیق به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم...

شناسایی و اجرای آرای خارجی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان نتیجۀ سایر مباحث اساسی تعارض قوانین(دادگاه صلاحیت‌دار و قانون حاکم) در این دعاوی به شمار می‌رود. با توجه به افزایش روزافزون مراودات تجاری بین‌المللی به‌خصوص با موضوع حقوق مالکیت فکری تعداد این دعاوی نیز افزایش یافته است و ضرورت شناسایی و اجرای بین‌المللی آرای صادره در این حوزه به جهات مختلف احساس می‌شود. با توجه به پیشینۀ موضوع در اسناد بین‌ا...

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران, به لحاظ آنکه وثیقه ...

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی‌که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، ‌طوری ‌که عرف مسلم بانک‌داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می‏داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه‌حل این مشکل چیست و...

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...

تا سال 1382 خورشیدی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فناوری اطلاعات و سیستم های ارتباطی الکترونیک فاقد قانون بوده است. با تامل در مقررات نمونه تجارت الکترونیکِ کمیسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین الملل (آنسیترال) و نیز به منظور شناساییِ قانونی ارتباطات الکترونیک، قانون تجارت الکترونیک ایران در این سال به تصویب رسید. این قانون داده پیام و اسناد الکترونیک را که از طریق رسانه های الکترونیک شکل...