نتایج جستجو برای: حقوق تطبیقی و قانون تجارت الکترونیکی ایران

تعداد نتایج: 767536  

حسن زاده, محمد , محمود زاده, محمود ,

در تجارت الکترونیکی گزینش مکان، ماهیت دیجیتالی محصولات، ظهور داراییهای جدید، شیوه ثبت و پرداخت الکترونیکی مباحث مهمی هستند. نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاهها و مصرف کنندگان می‌توانند از این طریق،کالاهای دیجیتالی را بدون ثبت مبادله کنند. تجارت الکترونیکی با وجود قوانین بین المللی مشخص، مالیات بر ...

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به‌همین دلیل، عده‌ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می‌سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده‌اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و ...

حقوق مالکیت فکری یا معنوی به دو شاخه کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود که امروزه بخش مهمی از مباحث تجاری را به خود اختصاص داده است. در شاخه حقوق مالکیت صنعتی که نوشتار حاضر توجه خود را به آن معطوف داشته است موضوع‌هایی چون اختراعات، علائم و نام‌های تجاری، طرح‌های صنعتی، نشانه‌های جغرافیایی و اسرار تجاری حمایت می‌شوند که به صورت خاص بررسی و تحلیل توأمان از مقررات جدید و...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2015
جعفر جمالی افشین رزاقی

یکیازادلهمهماثباتدعاویدرنظام­هایحقوقیسنداست. درخصوصسندتعاریفگوناگونیدرعلوممختلفارائهشدهاستوبهعبارتدیگراینمفهومازمنظرعلوممختلفموردتوجهقرارگرفتهاست. درعلمحقوقنیزمفهومسنتیازسنددرماده 1284 ق. متعریفشدهاستکهبراساسآنسندبهمعنایهرنوشته­ایاستکهدرمقامدعوایادفاعقابلاستنادباشد. اینمفهومدرمورداسنادکتبیکاملاًصحیحاست. امابارشدوگسترشفناوریارتباطاتوگسترشتجارتالکترونیکیومبادلاتوقراردادهایاینترنتی،مفهوماسناداینترن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سیامک ره پیک سیدمرتضی قاسم زاده هادی شعبانی کندسری

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامن لا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگی ها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان پذیر است یا خیر. نتیجۀ به دست آمده این بود که وث...

اله‌وردی‌زاده, رضا, حافظ نیا, محمد رضا,

قلمروهای دریایی ایران بر اساس قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال1372، قوانین داخلی و نظام حقوقی بین­ المللی تنظیم شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها (1982) پرداخته و با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی داخلی، عرف و قانون بین­ الملل به تحلیل قانون مناطق دریایی ایران می­پردازد. با بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون 1982، تفاوت...

احمد یوسفی صادقلو, زینب نوابی مقدم

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...

ژورنال: مدیریت ورزشی 2019

هدف از انجام این تحقیق بازشناسی و مدل‌سازی حوزه‌ها و زیرساخت‌های حقوق تجارت در ورزش حرفه‌ای ایران و ارائه تصمیمات مدیریتی بود. ر ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته با 70 گویه بود که توسط 7 تن از خبرگان، روایی محتوایی آن تأیید و ضریب‌پایایی آن894/0 تعیین شد. نمونه‌های تحقیق شامل 300 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، کارشناسان ورزشی، مربیان، ورزشکاران/قهرمانان بودند. از تحلیل عاملی اکتشافی و...

هدف این مقاله، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انتشار تجارت الکترونیکی در ایران با تحلیل بین استانی است که در قالب مدل رگرسیون داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1392 تا 1395 و در 30 استان کشور انجام شده است. نتایج نشان داد حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را مبادلات تجارت الکترونیکی تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین عوامل در انتشار تجارت الکترونیکی عبارتند از: کسب‌وکارهای الکترونیکی، ضریب نفوذ تلفن ثابت...

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید