نتایج جستجو برای: خسارت قابل مطالبه
تعداد نتایج: 105247 فیلتر نتایج به سال:
در کامنلا، قاعدة کلی این است که هر شخص میتواند برای موضوع و خطر مشابه بیمهنامههای متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همة بیمهگران به روشی که مناسب میداند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمهگری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمهگران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمهگر پرداختکنندة خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیة بیمه...
انحلال قرارداد به واسطه تعذر ایفاء متعهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین الملل
در قراردادهای منعقد شده میان متعاملان، گاه بواسطه بوجود آمدن شرایط و یا اوضاع و احوالی همچون تلف، عدم دسترسی به موضوع تعهد ، منقضی شدن مقصود اساسی آن و یا موانع قانونی و یا موانع شخصی و... ایفاء تعهد ناممکن می گردد. در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونه ای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور- در شرایطی - موجب انحلال قرارداد و...
با صنعتی شدن جوامع و گسترش فعالیت های صنعتی و به دنبال آن ورود خسارت به اشخاص بی گناه، زیان دیدگان این حوادث در مراجعه به مسئول اصلی حادثه به دلایل عدیدی از قبیل ناشناخته ماندن عامل زیان، وجود رابطه خویشاوندی میان وی و زیان دیده، فوت مسئول حادثه و دشواری یافتن ورثه او و ... دچار مشکلات فراوانی در مطالبه خسارت خود می گردند. اما در بیشتر موارد مسئولان این حوادث، برای داشتن خیالی مطمئن از جبران خس...
بی گمان در صورتی که در اثر تاخیر یا عدم ایفای تعهدات قراردادب خسارتی متوجه زیان دیده گردد، متخلف از انجام قرارداد، باید آن را جبران نماید. در عین حال مسئولیت ناقض قرارداد در گستره اراده او باید تفسیر شود. منشا تحلیلی این امر، این است که حدود مسئولیت متعهد در تخلف از مفاد قرارداد، اراده ایشان در زمان انشای عقد است.بنابراین هیچ گونهالتزام و وظیفه ای را نمی توان بیرون از فضای تعهد و شعاع اراده ناق...
کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...
منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیشبینی و محاسبة خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقضکننده بپرهیزند. ضابطة اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب...
بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخلف متعهد از انجام تعهد (مطالعه در حقوق ایران و نظام کامن لا و رومی ژرمنی)
اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یکی از مباحث مهم حقوق قراردادهاست. در صورتی که یکی از طرفین عقد یا یکی از آنها از انجام تعهدات قراردادی خویش خودداری نماید، راهحلهای مختلفی در نظامهای گوناگون حقوقی برای این موضوع پیشبینی شده است. در حقوق ایران نیز ضمانت اجرای این نوع تخلف نه در ضمن یک قاعده عام و کلی در مبحث آثار قراردادها بلکه در قالب مواد متعدد قانونی در عقودی مثل بیع، اجاره، مزارعه و شروط ض...
یکی از روشهای مدیریت ریسک در موافقتنامههای عملیات مشترک نفتی استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین اقدام به حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی میکنند. با وجود این در انگلستان، دادگاهها سعی در تفسیر محدود شروط حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی و عدمالنفع و در نتیجه جبرانپذیری زیانهای وارده تا حد ممکن با وجود توافق طرفین بر حذف برخی از آنها دارند. در...
به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...
در حوزه ی مسوولیت مدنی در جایی که چند مسوول در مقابل زیاندیده برای جبران خسارت ایجاد شده وجود دارند، نحوه و چگونگی مسوولیت آنان ( مسوولیت مساوی، مسوولیت جمعی، مسوولیت به نسبت تقصیر، مسوولیت تضامنی ) مطرح می گردد. در مواردی قانونگذار ایران به جهت حفظ حقوق زیاندیده و نظم عمومی حکم به مسوولیت تضامنی عاملان متعدد در جبران خسارت نموده است. از جمله ماده ی 14 قانون مسوولیت مدنی ، ماده 94 قانون امور حس...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید