نتایج جستجو برای: دیوان بینالمللی دادگستری

تعداد نتایج: 6572  

دکتر سید محسن صدرزاده افشار

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

این نوشته مشتمل بر یک مقدمه، دو فصل و هشت گفتار است . که فصل اول آن با عنوان کلیات از سه گفتار مقدماتی با عناوین: دیوان بین المللی دادگستری، حقوق سازمانهای بین المللی و مفهوم توسعه حقوق سازمانهای بین المللی به منظور ورود به مباحث اصلی، تشکیل شده است . فصل دوم با عنوان توسعه حقوق سازمان های بین المللی، بدنه اصلی رسانه را شامل می شود که در پنج گفتار سعی در شناسایی و انعکاس نقش دیوان در توسعه حقوق...

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت‌ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه‌های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگهای جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1382

فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده ...

در قلمرو دکترین حقوقی بین‌المللی، رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از این نگرش‌ها در خصوص جایگاه و کارکرد مفهوم بشریت در حقوق بین‌الملل، داوری‌های متفاوتی دارند. در این میان، دیوان بین‌المللی دادگستری که در چارچوب تحلیل‌های خود از روش‌های فنی حقوقی بهره می‌گیرد، در روشن‌ترکردن زوایای پنهان مفهوم بشریت در قالب حقوق موضوعه، سهم عمده‌ای ایفا می‌کند. برای دستیابی به این هدف به ...

اعظم امینی محسن محبی

انصاف ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده‌ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین‏المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین‌المللی به‌کرات مورد استناد قرار گرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت‏های مختلف، مفهوم انصاف را مورد بحث و استناد قرار داده‌اند. دیوان بین‏المللی، با استفاده از ظرفیت قاعده‏سازی اصل انصاف در حل‌و‌فصل دعاوی، نقش مؤثری در...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2017

مقالة حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی مادة 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، در تلاش است رویة قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین‌الملل پرداخته شد....

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
سید مجتبی واعظی

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید