عوارض از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به‌سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال‌های اخیر موضوع برخی پژوهش‌ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که صرفاً مراجع ذی‌صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...

گسترش تعداد و نقش سازمان­های بین­المللی در روابط بین­الملل، سبب توسعۀ نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان­های بین­المللی تدوین و توسعه یافت. توسعۀ این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش‌های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویۀ قضایی دیوان بین­المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان‌ها می­پردازد. نتایج تحقیق نشان می­دهد علی‌رغم محدودیت...

تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشۀ فرمانروایان ریشه دوانیده است، اصلی‌ترین چالش شهر تهران است. دلیل اصلی تراکم بالا در تهران را نیز می‌توان تمرکز متورمانۀ سیاسی-اداری در آن دانست. به‌واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت. تراکم‌زدایی حقوقی از شهر تهران شأن قانونگذاری دارد، نه شأن مقررات‌گذاری. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که اصلی‌ترین علل عدم تحقق تراکم‌ز...

ضوابط تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی‌ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گرچه تفاهم‌نامه مذکور هیأت‌های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت‌نامه‌های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می‌گردند که در تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های سازمان مطرح نگردیده‌اند. اغلب در این‏گونه مو...

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با مؤسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراها...

مبانی حقوقی تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد دکتر فاضل فیضی[1] [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران [email protected]   مبنای حقوقی ناظر بر تحریم­های اقتصادی سازمان ملل متحد، مفاد مواد 39 و 41 منشور سازمان ملل متحد می­باشد. ماده 39 منشور به صلاحیت انحصاری شورای امنیت در تشخیص اقدامات ناقضانه دولتها اشاره داشته...

قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال»...

پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل محتوایی جایگاه و صلاحیت های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پرتو حکمرانی مطلوب می پردازد. سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اجرای مفاد ماده 62 قانون شهرداری ها و تصویب نامه هیأت وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداری ها و آموزش کارکنان شهرداری ها و همچنین هدایت و نظارت به فعالیت های شهرداری ها و اجرای وظایفی که قانوناً در این رابطه به عهده ...

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

صرف‌نظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بین‌المللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعه‌شناختی و عملی بر تعقیب آن‌ها در محاکم بین‌المللی مقدم می‌باشد، تصمیمات دادگاه‌های ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بی‌کیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بین‌الملل کیفری نیز هست. دولت‌ها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بین‌المللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال می‌کنند. یکی از معی...