فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانو...

تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکالی نوین از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که تهدیدی برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایداری جامعه بشری به شمار می آید. تحول اشکال بزهکاری و رفتارهای مجرمانه، به ویژه بزهکاری سازمان یافته فراملی و فساد مالی، ضرورت ارتقای همکاری های بین المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطوح ملی و فراملی را بیش از پیش م...

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...

حاکمان استفاده از نهادهای ناظر و کنترل کننده را با هدف شناسایی مسائل مختلف قلمرو حکومتی خود، امری لازم می دانستند و همواره به آن توجه می کردند. بازرسی شاهنشاهی، یکی از مجموعه سازمان های اطّلاعاتی عصر پهلوی دوم بود. این مرکز در سال 1337ش/1958م، بنابه فرمان محمدرضاشاه تأسیس و مجدداً در اواخر دهه 1340ش، بعد از وقفه ای کوتاه، احیا شد. انگیزه ها و اهداف شاه از احیای این سازمان در واقع تلاش برای حذف مخ...

پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می­شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت­های جرم­زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می­نماید. تکنیک­های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون ...

توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه‌های اخیر به‌منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به‌ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه‌شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص‌های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص‌های کیفیت مقرارت تن...

تحمیل هزینه‌­های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد در چند دهه اخیر موجب گردیده است که مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها مبدل شود. مفاسد اقتصادی "از موانع بزرگ استقرار نظام سیاسی و حکومتی اسلام و از مشکلات و رنج­‌های مکرری است که هرگاه ظاهر شود تهدیدی برای تحقق "عدالت" و آفت و خطری در مسیر رشد و پیشرفت در همه ابعاد و جلوه‌­های مدیریت سیاسی و حقوقی نظام اسلامی به­شمار می­‌رود...

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری­که کشورها را به سمت همکاری بین­المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم­ترین اسناد بین­المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و  از طرفی مهم­ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای س...

فساد به عنوان یکی از واقعیت های نامیمون جامعه امروزی،رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی و اجتماعی داشته است . چنان که رویدادهای اخیر نشان داده است ، هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمیتواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است . فساد انواع مختلفی دارد که فساد مالی،اخلاقی،سیاسی واداری از جمله مهم ترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد ، ب...