نتایج جستجو برای: مراجع قضایی ملی
تعداد نتایج: 29790 فیلتر نتایج به سال:
0
هدف اصلی ایجاد شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش بین دو طرف دعوا و حل مشکلات مردم است، با توجه به این که چند سالی است که تشکیلات جدیدی با عنوان «شوراهای حل اختلاف» وارد ادبیات قضایی و حقوقی ایران شده؛ اما نهادی نیست که مسبوق به سابقه نباشد. در بررسی تاریخ حقوقی ایران و سایر نظامهای حقوقی، وجود نهادهای مشابه قابل مشاهده است؛ از جمله قانون تشکیل خانههای انصاف و شوراهای داوری؛ ولی تشکیل شوراهای ح...
تحدید قدرت دولت و بهتبع آن حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان، از دغدغههای مهم حقوق عمومی بهویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت بهمثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظامهای حقوقی پا به عرصۀ گذاشته است. علیرغم این دغدغه، نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت ...
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامید...
کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو میکند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بیطرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسلهمراتب اداری قرار ندارند و چالشها ...
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقهای و بینالمللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهمترین سند بینالمللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بیطرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفهای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دی...
در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش ک...
صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و ...
حقوق شهروندی از جمله مولفه های توسعه یافتگی و مدرن شدن کشورهاست. جدای از تاریخچه ی حقوق شهروندی که می توان رگه هایی از آن را در دولت-شهرهای یونان یافت، مفهوم حقوق شهروندی مدرن به قرن بیستم و نوشته های مارشال بازمی گردد. درواقع حقوق شهروندی به منظور حفظ حقوق شهروندان در برابر مداخله های دولت و نهادهای مرتبط با آن تدوین شده است. حقوق شهروندی متشکل از سه حق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که به افراد ای...
مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی ازمباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی اختلافات های قضایی را در دادگاهها به خوداختصاص داده است. در حال حاضر باتوجه به نظر شورای محترم نگهبان و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به موجب آراء دادگاهها موظف است بهای اراضی و خسارات وارده به مالکین اراضی خارج از محدوده شهری که به منظور احداث خطوط لوله های نفت و گاز در فاصله زمانی میان ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید