قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی‌دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت‌هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت‌ها و بی‌توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد ب...

آن چه از شیوۀ مبارزاتی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران استنباط می شود این است که ایشان در مبارزه با دولت پهلوی به مبارزه مسلحانه روی نیاورد و به تعبیر امروزی به استفاده از قدرت نرم و به تبع آن تهدید نرم اعتقاد بیشتری داشته اند و علی رغم تلاش دولت پهلوی برای کشانیدن ایشان به رویاروئی سخت، امام(ره) از آن امتناع می نمودند. از سوی دیگر ایشان از گروه هایی نظیر موتلفه اسلامی که در آن ها شاخصۀ مبارزه م...

مخاصمات مسلحانه در سوریه منجر به کشته شدن ده­ها هزار و آوارگی میلیون­ها سوری شده است. تلاش دولت سوریه و جامعه بین­المللی برای بازگرداندن امنیت غیرنظامیان مانع جنایت علیه بشریت و اقدام غیرانسانی گروه‌های مسلح نشده است. بر اساس نظریه مسوولیت حمایت، اگر دولت دربرخورد با جنایات غیرانسانی جمعی، ناکارآمد شود یا خود دولت محرک جنایات غیر­انسانی جمعی باشد، وظیفه حمایت از مردم برعهده­ جامعه­ بین­المللی ق...

دکترین مسئولیت حمایت، که در سال‌های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به‌ویژه دبیرکل ملل متحد به‌کرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن ...

در حقوق بین‌الملل معاصر، می‌توان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین‌المللی دانست. با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، جامعه جهانی خواستار واکنش سریع‌تر و قاطع‌تر نهادهای بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است. ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دا...

 بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یک‌سو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار ...