نتایج جستجو برای: نمایندگان مجلس موسسان

تعداد نتایج: 3243  

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرض‌ناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ ب...

مفهوم نمایندگی برای نخستین‌بار در مجلس اول پدیدار شد. این مفهوم پیش از مشروطیت از جمله مفاهیم مخاطره‌آمیزی بود که مشروطه‌خواهان درباره آن تنها در پرده گفتگو می‌کردند. پس از مشروطیت آنگاه که حق و سهمی برای افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم شناخته شد، نظام جدید ناگزیر باید راهی برای جامه تحقق پوشاندن به این حق و سهم می‌گشود. نمایندگی مفهومی بود که جایگاه تازه افراد اهالی مملکت را صورت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بر¬اساس اصل 52 قانون¬اساسی¬جمهوری¬اسلامی¬ایران: «بودجه سالانه¬ی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می¬گردد...» براین اساس قوه¬ی مجریه هر ساله برنامه¬¬ی مالی یکساله¬ی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می¬نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین¬نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحه¬ی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1392

در تاریخ معاصر ایران نام سید حسن مدرس طنین خاصی دارد ، شهید مدرس در برهه ای خاص از تاریخ معاصر ایران ایفا ی نقش نمود که بدون اغراق می توان گفت تمامی جریانات سیاسی ایران بعد از خود ، از جمله انقلاب اسلامی سال 1357 را متاثر کرد ، با توجه به اینکه عنوان پژوهش تاثیر گذاری مواضع سیاسی و عملکرد این بزرگ مرد بر تفکرات و رفتار پارلمانتاریسم پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد، بررسی آثار باقی مانده از شی...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می‌کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی مطرح کردن طرح‌ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی می‌شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی‌دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به‌نظر می‌رسد، در عرصه‌ی اجرا ابهام‌های فراوانی دارد و در طول سال‌های اجرا...

ژورنال: :پژوهش های تاریخی 0
علیرضا ملائی توانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

با آن که در جریان مهاجرت صغری مهم ترین خواسته معترضان عدالتخانه بود اما نه در آن زمان و نه پس از آن مورخان، خاطره نگاران و محققان چندان که باید تأملی در مبانی و ماهیت آن نکرده اند. از این رو، این مقوله همچنان به عنوان یکی از ابهامات تاریخ مشروطه باقی مانده و باعث برداشت ها و قضاوت های مختلفی شده است. چیستی عدالتخانه و ارزیابی دیدگاه های موجود درباره آن، مساله اصلی این مقاله است تا به سهم خود تص...

نمایندگان و روحانیون محافظه‌کارِ مخالف رضاخان؛ رئیس‌الوزراء در مجلس پنجم شورای ملی، پس از ارزیابی طرح «جمهوریت»، چون آن را اولین خیزش سیاسی وی و تجددطلبان مدافع‌اش جهت برپایی حکومت غیردینی و حذف تدریجی روحانیون از ساختار قدرت سیاسی کشور، مغایر قانون اساسی مشروطیت و نخستین اقدام رضاخان برای الغای حاکمیت قاجاریه و استقرار سلطنت مطلقه‌اش می‌دانستند، بر حفظ اصول قانون اساسی مشروطه و سلطنت قاجاریه پا...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016
فتاحی زفرقندی, علی , بهادری‌جهرمی, علی ,

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

ژورنال: :آینده پژوهی مدیریت 1990
عبدالله جاسبی

در این مقاله مبانی ارزشی حکومت و نظام تشکیلاتی اسلام به صورت فشرده مورد بحث قرار گرفته است. این مبانی دارای دو پایگاه اساسی است که یکی پایگاه مکتبی و دیگری پایگاه مردمی می باشد. پایگاه مکتبی دیدگاه های حکومت و جهت حرکت را مشخص می کند و شامل دو محور مهم است. یکی اصول و قوانین اسلامی است که توسط پروردگار و از طریق و از طریق انبیاء ابلاغ شده است و هیچ فرد، گروه یا مجموعه ای نمی تواند آن را تغییر د...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
جواد تقی زاده

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید