در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه‌ متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی‌رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره‌ی مشهور این گونه اقرار را به سبب ‌»حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه‌ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته‌اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگر...

مبانی جرم انگاری اماکن و مراکز فساد و فحشا در سیاست جنایی ایران                                                    کریم داداش پور[1] چکیده جرم‌انگاری عملی سنجیده و برخاسته از خرد‌ جمعی‌ است‌ و شکل‌گیری آن نیازمند اصـول وضـوابطی اسـت.به‌طور کلی در این باره می‌توان از چهار ضابطه‌ یاد کرد:اصل زیان،پدرسالاری،اخلاق‌گرایی قانونی و کمال‌گرایی قانونی.بهره‌گیری از این ضوابط بـه اندیشه‌های سیاسی‌ و فر...

چکیده: علل تخفیف مجازات، تاثیر بسزایی در تعیین میزان مجازات بزه کار ورعایت اصول انسانی واسلامی دارد، مثل اصل عدالت وانصاف وتناسب مجازات بزه کار بانوع جرم ارتکابی.کیفیات مخففه اعم از قانونی وقضایی یکی از راهکار های موثر درجهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها وتشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب وتلاش برای جلوگیری ازاشاعه جرم می باشدوهمچنین ازجمله نهادهای حقوق کیفری است که درحقوق جزای کشورهای ...

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

این مقاله از مسئله ای حقوقی مربوط به قوانین امر قانون و امر آمر قانونی در یک بررسی موردی از اجرای ماده 57 قانون مجازات سلامی که با تمرکز بر تخلفی در امر ساختمان سازی در کوچه بن بستی به عرض 5 متر تجزیه و تحلیل حقوقی ارائه می دهد نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی مسئله را از لحاظ رویه قضایی بررسی می کند و پس از اشاره به مواردی که با اجازه قانون وصف جرم بودن از اع...

این پژوهش درپی تحصیل ودریافت این است که قانونگذار درقانون مجازات اسلامی درچه مواردی وتاچه حدودی درتعیین وتعدیل انواع مجازات به قاضی دادگاه کیفری اجازه داده است از بین دویاچند امر، از قدرت انتخاب واختیارخوداستفاده نمایدوامری را به امردیگر رجحان داده وامر دیگرراکنارنهد. به جهت ابتنای قوانین به شرع مقدس اسلام، نظام دوگانه ای ازمجازات-ثابت و متغیر- در قانون مجازات اسلامی مشاهده می شودکه در مجازات ...

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجاز...

علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و ...

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب ...

چکیده تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب می شود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی می کنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط می شود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمی توان آن ...