نتایج جستجو برای: اجاره به شرط تملیک

تعداد نتایج: 688066  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم اجتماعی 1393

این پایان نامه تحت عنوان «بررسی موارد فسخ اجاره اشیاء و آثار و احکام آن در حقوق ایران و مصر» در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: در فصل اوّل تحت عنوان کلیّات بحث به مباحث نظری چون بیان مسأله، تعریف عقد اجاره، مفهوم اجاره اشیاء، انواع اجاره به اعتبار موضوع، خصوصیات و ویژگی های عقد اجاره، طرق انحلال عقد اجاره، مفهوم فسخ اجاره و سؤالات، فرضیات و مواد و روش تحقیق و امثال آنها پرداخته شده است. فصل...

دکتر ناصر کاتوزیان

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2013
حسین اسمعیلی محمدرضا پاسبان

بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل­کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت­ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388...

سیدمحمدجواد میرطاهر فریدون رهنمای رودپشتی, مهدی یار سرشار

شرکت های لیزینگ نقش مهمی را در تأمین نیازمندی های بنگاه های تولیدی و خانوارها بر عهده دارند. این شرکت ها می توانند با ارائه سبد محصولات خود، مشکل نقدینگی مشتریان خود را تا حد زیادی مرتفع نمایند. اما با وجود مزایای فوق، صنعت لیزینگ تا به امروز یکی از صنایع نسبتاً نوپا و کمتر توسعه یافته در ایران محسوب می‌گردد. یکی از موانع مهم در مسیر رشد و توسعه شرکت‌های لیزینگ، عدم موفقیت این شرکت‌ها در تأمین م...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
ابوذر ابراهیمی ترکمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده عقد اجاره هنگامی که ب هدرستی منعقد شد، وفای به مفاد آن لازم است و اقتضای اصل لزوم آن است که فوت یا حجر یکی از دو طرف و یا حتی هر دو طرف عقد اجاره، نتواند بر سرنوشت آن تأثیر بگذارد؛ از همین رو، عقد اجاره همچنان تا پایان مدت اجاره معتبر است. در عقود جایز چنین اصلی پذیرفته نشده و قانون گذار در ماده 954 قانون مدنی تأکید کرده است که کلی ه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ م یشود. در عقد اجاره ...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2015
رضا میرزاخانی سیدامیرحسین اعتصامی سیدعباس موسویان, مجتبی کاوند

یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می‌شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به‌علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای  تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه‌رو هستند برای سرمایه‎گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به‎عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه‌وسیله دنیا دارد، می‎تواند از این اوراق ب...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر ناصر کاتوزیان

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

احمد باقری عبدالله بهمن پوری

شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران 1392

یکی از مهمترین منابع مورد استفاده برای تامین منابع مورد نیاز فعالیت های اقتصادی(اعم از بازرگانی، تولیدی، خدماتی) بانک ها به عنوان جذب کننده منابع مازاد موجود در جامعه هستند. شیوه تخصیص منابع در بانکداری از جمله وجوه تمایز بین نظام های اقتصادی است. در نظام اقتصادی اسلام به لحاظ تفکیک ناپذیری بازار پول از بازار سرمایه بهره حذف شده و در مقابل تاکید بر مشارکت بین فعال اقتصادی و تامین کننده مالی است...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

بر خلاف نظام بانکداری سنتی که مبتنی بر دو اصل: 1- پرداخت سود به صاحبان سپرده ها و دریافت سود از وام و تسهیلات اعطایی و 2- تضمین سپرده ها و تسهیلات (فقدان ریسک برای سپرده ها وتسهیلات )است،درنظام بانکداری اسلامی اعمال هر یک از دو اصل مذکور مطابق شریعت اسلامی موجب ربوی تلقی شدن رابطه ی معاملاتی گردیده وحرام است. بنابراین شریعت اسلامی با تاثیر بر ساختار وعملکرد بانک های اسلامی آنان را از پرداخت و د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید