نتایج جستجو برای: اصل جهت کافی

تعداد نتایج: 188863  

ژورنال: فرهنگ رضوی 2015
علیرضا فارسی‌نژاد فریبا رضازاده کهنگی

مناظره به‌عنوان سنّتی با جایگاه ویژه­ در فرهنگ اسلام، نیازمند اصول و مبادی خاصی بوده که لازمة موفقیت در آن، فراگیری و رعایت این اصول و موازین است. در یک نگاه، این اصول به دو دستة علمی و اخلاقی تقسیم می‌شوند: اصول علمی، مهارت­ها و علومی است که مناظره­کننده باید پیش از ورود به عرصة مناظره، به آنها مجهز باشد. امّا صِرف مجهز بودن به علوم لازم و رعایت نکات فنی در ارتباط با هر گفتگو کافی نیست، بلکه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ریاضی 1394

بهینه سازی را می توان علم مشخص نمودن بهترین جواب برای یک مسئله که به صورت ریاضی تعریف شده است، بیان کرد. یکی از شاخه های اساسی بهینه سازی، بهینه سازی نامقید است. به طور کلی برای نیاز است. اما یافتن ریشه های یک تابع برداری f حل مسئله بهینه سازی به یافتن ریشه های تابع گرادیان مشکل و در مسائل با مقیاس بزرگ عملاً غیر ممکن است. برای رهایی از این مشکلات و یافتن جواب مورد نظر اغلب از روش های تکراری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1388

در این پایان نامه شرایط لازم و کافی برای مینیمم سازی و ماکزیمم سازی سراسری برخی مسایل را مورد بررسی قرار می دهیم. روش ما مبتنی بر روش های تحدب مجرد می باشد. برای مینیمم سازی سراسری نمایشی از توابع نیم پیوسته بالایی که بصورت پوشش پایینی از خانواده توابع محدب می باشد، را استفاده می کنیم. برای ماکزیمم سازی، ابتدا یک شرط لازم و کافی برای وجود ماکزیمم سراسری توابع محدب بدست می آوریم سپس آنرا ب...

علی ساعی محمد عبداللهی

در شماره 3 مجله جامعه شناسی ایران(پاییز 1384) مقاله ای با عنوان"تحلیل جامعه شناسی دموکراتیزاسیون در ایران" به چاپ رسید.این مقاله از سوی آقای دکتر طالبان مورد نقد قرار گرفت.این نقد زمینه ای را فراهم کرد که در باب سه عنصر روش شناختی:شرط لازم و کافی،مسئله خود همبستگی و تحلیل عاملی استدلال عقلانی ارائه گردد.اساسا انتقاد کردن و انتقاد پذیری برای تکامل دانش بشری ضروری است.با این حال اگر بحث انتقادی م...

در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389

پژوهش حاضر به بررسی جهت دستوری در زبان فارسی در چارچوب نظری? دستور شناختی می پردازد. جهت دستوری به تعبیر سنتی آن محدود به معلوم و مجهول می گردد و دارای دو سطح دستوری است: 1) سطح عبارت فعلی که تغییرات ساختواژی فعل را در بر می گیرد؛ 2) سطح بند که به جابجایی فاعل و مفعول بر می گردد. در زبان فارسی بر اساس دو ملاک فوق تاکنون سه جهت معلوم، مجهول و میانه شناخته شده اند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررس...

در مقوله نظارت شرعی، عملکرد بانک‌ها باید از دو جهت تحت کنترل قرار گیرد: اول از جهت صحت شرعی قراردادهای بانکی به این صورت که در مورد رعایت ضوابط و شرایط شرعی نظارت صورت گیرد تا مبادا خللی در انعقاد آن صورت گیرد. دوم از جهت اعتماد به اقوال و اعمال مشتریان نسبت به ایفای تعهدات و عمل به موضوع قرارداد. در برابر هر دو نوع نظارت، محدوده‌ای به نام اصل صحت وجود دارد. آگاهی از چارچوب اصل صحت مشخص می‌...

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید