در همه نظام‌های حقوقی، طبق قاعده‌ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی‌تواند دیگری را مالک نماید. بااین‌وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می‌کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به  امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می‌نمایند. با این‌وجود، برخلاف حقوق ت...

بحث زکات از مهمترین مباحث در فقه اقتصادی ما می باشد.یکی از موضوعات زکات در حوزه فقه ، بررسی موارد وجوب زکات می باشد. به طور کلی دو دیدگاه در این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول قائل به انحصار موارد زکات در همان نه مورد زمان پیامبر (ص) می باشند و دیدگاه دوم قائل به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد می باشد.طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که موارد زکات امروزه می تواند تغییر کند چنانچه در زمان ائمه(ع...

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

"حق حبس" یکی از نهادهای حقوق دریایی است که همواره مورد استناد متصدیان حمل و نقل دریایی و مالکان کشتی، واقع می شود. آنچه که به نام "حق حبس" در حقوق حمل ونقل دریایی، مصطلح است با "حق حبس" عقود معاوضی، علی الخصوص چهره شاخص آن، بیع، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیست. بلکه، دراین نوع از حق، محل تعلق حق، مال محبوسی است که در قبال حمل آن مال، به حبس کننده، تعلق گرفته و به آن، چهر? حق ممتازی داده است...

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه­ی حقوق قراردادها نقش  ارزنده­ای را ایفا می­نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه­های اقتصادی صورت  می­پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه­ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش­های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط      می­شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام­های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل...

مقدمه: مال اکلوژن نه تنها بر عملکرد دهانی و ظاهر تأثیر می گذارد، بلکه تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی نیز دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه روانی- اجتماعی زیبایی های دندانی بر کیفیت زندگی دانشجویان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، توسط نمونه گیری تصادفی ساده، 82 دانشجو (41 دختر و 41 پسر) با محدوده ی سنی 25-18 سال بدون هیچ گونه سابقه ی درمان ارتودنسی انتخاب شدند. کلیه افراد...

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به ه...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...