سهیم‌کردن کارکنان در نتایج سازمان، موجب حس مالکیت اقتصادی و سپس مالکیت روانی افراد می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی تملک شغلی مدیران است. روش تحقیق به‌صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد است. جامعۀآماری پژوهش حاضر مدیران دانشگاه ایلام است. نمونه‌گیری، به روش نظری و با استفاده از روش گلولۀ برفی انجام ‌شده که بر مبنای آن 20 مصاحبه با مدیران صورت گرفته است. حاصل این مصاحبه‌ها، مجم...

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است...

چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...

رمان ادواری «در جستجوی زمان از دست رفته» که توسط مارسل پروست در هفت مجلد، بین سال های 1913 و 1927، به رشته تحریر در آمده است، نه تنها داستان یک دورة خاص است، بلکه نگرشی نوین در شیوة پرداخت و ساختار رمان و گونه ای نوآوری در درون نگری و تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی است. پروست در این رمان به تحلیل مفصل عشق و جنبه های بحث انگیز آن پرداخته است. در «جستجو»، تنها پیامدهای مثبت عشق خیالی، آتشین و مطلق ن...

چکیده: تصرفات شرکاء در اموال مشاعی به دو دسته تقسیم می شود: 1- تصرفات حقوقی 2- تصرفات مادی مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. تصرفات حقوقی شرکاء به دو دسته ، تصرفات حقوقی نسبت به سهم خود وتصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء تقسیم می شود. حق مالکیت در مال مشاع اوصاف حق مالکیت را در بردارد. لذا، دارن...

با عنایت به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه، قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، بر اموالشان باید محترم شمرده شود، و از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، در پاره ای اوقات، نیازمند تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی ،حقوق خصوصی می باشد، جمع بین منافع خصوصی و مصالح عمومی و جمعی، در این تقابل چگونه باید سامان داده شود؟ تا هم نیازهای اجتماع...

مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی 8 لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و امل...

نظام حقوقی تملک به مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر تملک، رویه های اجرایی مورد عمل دستگاه های تملک کننده و آرای صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و حقوقی، اطلاق می گردد. در کشور ما به جهت وضع قوانین متعدد در زمینه تملک املاک، نظام حقوقی کارا و منسجمی وجود ندارد و در نتیجه، هم اجرای طرح های عمومی و عمرانی با مشکلاتی مواجه است و هم حقوق مالکان املاک واقع در این طرح ها در معرض تضییع قرار دارد. در این نوش...

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه در ادوار فقه در باب مهر ، نفقه و ارث زن است . ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از این که در سیر تاریخی مهر اندازه مشخصی نداشته و زمان دریافت مهر زمانی است که زن آن را مطالبه کند فقط سید مرتضی برای مهر اندازه مشخص کرده است که از مهر السنه زیادتر نشود . اندازه و جنس نفقه به عرف و شهری که زن در آن زندگی می...

در تمام ادوار تاریخی ثبت اسناد و املاک، پدیده ای مشترک در اغلب جوامع بوده است. در کشور ما نیز مقوله ثبت اسناد و املاک و یافتن شیوه های مناسب برای آن، همواره از دغدغه های مهمّ حکومت ها بوده و پس از آغاز قانونگذاری به شیوه مدرن در بیشتر قوانین ثبتی مورد عنایت مقنن قرار گرفته است. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، با توجه به وجود ابهام در باب مفهوم ضمانت اجرای مندرج در ماده 48 این ق...