نتایج جستجو برای: تهاتر رویه ای یا قضایی
تعداد نتایج: 329307 فیلتر نتایج به سال:
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه میدهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر میرسد دیو...
پرسشی که این جستار در پی پاسخ به آن می باشد این است که آیا روند رسیدگی سازمان تجارت جهانی قادر بوده است قدمی در راه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی بردارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دید آیا این سازمان در روند رسیدگی خود رویه قضایی ایجاد نموده است یا خیر. به این معنا که دستاوردهای هر یک از ارکان حل و فصل اختلاف سازمان توانسته اند سابقه قضایی برای ارکان آتی و یا نظامهای قضایی دیگر ایجاد نمایند؟
اصل عدم توسل به زور یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل است و در بند 4 ماده 2 منشور ذکر شده است. اگر تنها همین مقرره در منشور آمده بود می توانستیم بگوییم جنگ محدود شده اما در فصل هفتم منشور ماده 51 این اصل را تخصیص زده و استثنا مهمی را بر این اصل پیش بینی کرده است که ان اصل دفاع مشروع است. اما اجرای حق دفاع مشروع شرایط و محدودیت هایی دارد و آن شرایط یکی ضرورت و دیگر تناسب است. ممکن است دولتی تحت ...
اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بینالمللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزامآور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگیهای اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگیهای ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بینالمللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد...
سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگی وبزهکاری سفها اعم از تدابیر کیفری وغیر کیفری تقنینی و همچنین رویه قضایی وسازمان های اجرایی ذی ربط و مشارکت های مردمی در این خصوص به نظر نیازمند دقت و توجه ویژه تری با توجه به خصوصیات روانی این افراد می باشد. لذا در این پژوهش سعی گردیده است تا جوانب مختلف وسطوح متعدد سیاست حمایتی اتخاذ شده راجع به سفها به عنوان دسته ای از محجورین وبا بررسی پرونده های شهر مش...
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...
چکیده ندارد.
``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد اینگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ایران ماده 386 قانون مدنی به این امر اشاره می کند اما این ماده را می توان به دیگ...
در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که به موجب آن، هر دولت می تواند به حقی به موجب معاهده ای استناد کند که وی عضو آن نیست. برقراری حق به نفع ثالث را باید در پرتو معیار اساسی رضایی بودن تعهدات قراردادی در نظام حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد. در این صورت، این مسئله قابل طرح است که آیا حق دولت ثالث، ناشی از معاهد...
ضرورت پاسداشت جان انسان ها ایجاب می کند که حقوق کیفری به بیان تعریف و یا ضابطه ای دقیق برای جرم قتل عمد همت گمارد؛ امری که قانونگذار در ماده ی 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392ش. طی سه بند کلی- که معرف دو ضابطه تحقق قتل عمد می باشد- بدان پرداخته است. ضابطه نخستین تحقق قتل عمد در نظام کیفری ایران، داشتن قصد قتل است بی آنکه کیفیت فعل ارتکابی تأثیری در تحقق این عنوان داشته باشد. اما در ضابطه ی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید