یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از...

از گذشته تا کنون، قراردادها چه در اسناد بین المللی و چه در سطح داخلی از مهم ترین اعمال تجاری به حساب می آمده است. داعی اصلی یک طرف قرارداد از ایجاد رابطه حقوقی، علی الاصول، منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی (در معنای عام) بود، که طرف مقابل به عهده می گرفت. این تعهدات متقابل، از چنان پیوستگی ای برخوردار اند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل، متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد ...

شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تأثیر آرای متشتّت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدن...

این نوشتار در سه بخش ارائه خواهد شد. ابتدا بخش اول به جهت تمهید زمینه ای برای بیان مطالب اصلی پایان نامه و آشنایی ذهن خواننده با مفاهیم و عناوین کلی به کلیات اختصاص داده شده است که در فصل اول به کلیاتی راجع به شرط صفت و تدلیس پرداخته شده است و از آنجا که مهمترین اثر تخلف از وصف و تدلیس درنکاح، تحقق خیار فسخ می باشد، فصل دوم به فسخ عقد احتصاصی یافته و در فصل سوم جهت ارائه تصویری کلی از فسخ نکاخ ...

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می­آید و می­تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می­شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

چکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قرا...

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می‌تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت‌های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می‌یابد ولی پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مق...

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می‌رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می‌کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می‌تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه ع...

یکی از مظاهر بارز حاکمیت اراده، عقود و قراردادهاست که بر اساس آن اشخاص انتقال اموال و تعهد به انجام کار یا خدمتی را بر عهده می گیرند. با همه دقتی که طرفین قرارداد در هنگام انعقاد آن به کار می برند لکن آگاهی از همه جوانب و شرایط هنگام انعقاد قرارداد برای همگان میسر نیست به همین جهت بسا اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد در اثر عدم آگاهی از اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد متضرر گردد و بخ...