نتایج جستجو برای: قاعده حق مطلوب تر

تعداد نتایج: 95550  

علیرضا یزدانیان

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری اس...

یکی از قواعد مرسوم حاکم بر مطالبه و تحویل کالای حمل‌شده از طریق دریا، قاعدۀ ارائۀ سند حمل است؛ به این معنا که تحویل کالا از سوی متصدی حمل صرفاً در قبال ارائۀ سند حمل از سوی مطالبه‌کنندۀ دریافت کالا صورت پذیرد. مبنای تأسیس این قاعده جلوگیری از تضییع حق صاحب واقعی کالا، حصول اطمینان از اجرای مورد قرارداد و نیز محافظت از متصدی حمل در برابر مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده است. مقررات کامن‌لا و قوانین حمل ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین می شود. مجامع عمومی شرکت های سهامی مجامعی هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت است. تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان ، تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه و تصمیمات مهم ...

سید محمد مهدی ساداتی

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه­دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن­که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره­ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکو...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0
منصور خلیلی عراقی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران حسین عباسی نژاد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یزدان گودرزی فراهانی دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می‌توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می‌رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن...

چکیده با توجه به اختیار زوج در حق طلاق و مطابق موازین فقهی و قانون، زوج هر زمان که خواست می­تواند تقاضای طلاق نموده و زوجه را طلاق بدهد حتی اگر اعمال حق طلاق موجب ضرر برای زوجه باشد، اما هر چند حکم شرعی حق طلاق نسبت به زوجه ضرری وضع شده است، در عین حال ضرر ناشی از طلاق می­بایست لازمه اعمال حق و فقط ضرر ناشی از طبیعت طلاق باشد؛ لذا در صورتی که اعمال حق طلاق نامتعارف و به قصد اضرار باشد دادگاه می...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015
سمانه رحمتی فر

زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع ...

چکیده  در این مقاله به بررسی و تبیین سلب حق از خویشتن پرداخته می شود. در شروع بحث مفاهیم کلمات مرتبط با عنوان تحقیق توضیح داده می شود و انواع حقوق از حیث قابلیت اسقاط و انتقال مورد بررسی قرار می گیرد، سپس وارد ادله جواز سلب حق از خود شده و نفوذ آن را از ادله اربعه؛ کتاب و سنت و اجماع و سیره عقلاء و عقل  مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت نتیجه می گیریم که سلب حق از خویشتن نافذ هست. تابع همین اد...

عباس زراعت

قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام دادرسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید