اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خ...

چکیده ندارد.

بحران های مالی متعدد یک قرن گذشته در مناطق مختلف جغرافیایی، این اندیشه را تقویت کرده که بحران و عدم تعادل بازارها، مشخصه ی ذاتی نظام اقتصاد سرمایه داری است. در این مقاله، تلاش شده تا با بررسی روند تحولات بازارهای مالی، به ویژه طی سه دهه ی اخیر، نشان داده شود که چگونه وجود نرخ بهره در نظام سرمایه داری به مثابه خط گسلی در سیستم اقتصادی، هارمونی بخش حقیقی و بخش مالی را مختل می کند. نتایج این بررسی...

از جمله اصطلاحاتی که می‌تواند به تبع تعامل اقتصاد با علم حقوق نقش‌آفرینی داشته باشد، مفهوم فعالیت حرفه‌ای و در پی آن، فعال بازار است. نوشتار حاضر به تحلیل این مدخل از واژگان مهم در حوزۀ بورس و اوراق بهادار پرداخته و با رویکردی حقوقی، مبانی راجع به این مهم را شناسایی می‌کند. در تبیین معنا و ضابطۀ حقوقی فعالیت حرفه‌ای ناظر به مقررات بازار سرمایه، افزون بر ملاکات اقتصادی و رویه‌ای، می‌توان از سنجه...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی ...

چکیده حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری...

نیل به اهداف مورد نظر «بازار»، منوط به وجود فرایندی به نام «رقابت» است تا از این حیث سازوکارهای مناسب رشد، توفیق و پویایی اقتصادی فراهم گردد. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظّم و ضابطه‌مند حقوقی بوده تا متولّی این امر خطیر باشند و حسب مورد، از مجاری «مقابله با انحصار» و یا «قیمت‌گذاری»، کنترل‌هایی را بر فعالیّت اشخاص و بنگاه‌ها در زمینه بازار(اعم از رقابتی و غیررقابتی)، داش...

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی همواره یکی از دغدغه‌ها و موضوعات بسیار مهم و حساس اقتصاد و تصمیمات سیاستی توسط دولت‌ها به شمار می‌رود؛ زیرا هر گونه تغییرات قیمتی می‌تواند بر رفاه مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر بر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات و عرضۀ آن­ها اثرگذار باشد. در بخش گاز طبیعی نیز انتخاب الگوی مناسب قیمت‌گذاری و نحوۀ اجرای آن با توجه به آن­چه بیان گردید و همچنین ویژگی‌های خاص عرضه و س...

این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست ها، موجب می شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه های جریان اصلی اقتصاد به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام ا...

مالکیت ناشی از کار گروهی شکل خاصی از مالکیت است که هرچند صفات عمومی انواع مالکیت از قبیل دوام،انحصار در تصرف و اطلاق را،در حدود قوانین و نظامات فعلی، دارد؛لکن احکام و آثار خاصی دارد که گردآوری و جمع بندی آنها منشأ اثر بوده و اهمیت و کاربردهایی در موارد مختلف دارد.به علاوه ارائه نظام حاکم بر چنین مالکیت هایی و معرفی و شرح مصادیق این نوع مالکیت ،اعم از اینکه وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته شده ب...