نتایج جستجو برای: حبس و توقیف غیرقانونی

تعداد نتایج: 760610  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

یکی از موضوعات قابل‌تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره‌ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش‌برانگیزی محسوب می‌شود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنیم. اگرچه هیچ‌یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پژوهشکده علوم اجتماعی 1390

توقیف روزنامه ها از ابتدای ورود مطبوعات به ایران تا امروز همچنان ادامه دارد و گویی تبدیل به سنتی تغییر ناپذیر در تاریخ روزنامه نگاری ایران شده است. این پژوهش با هدف شناخت کمی و کیفی روزنامه های توقیف شده، به دنبال آن است تا با بررسی روزنامه های توقیف شده در دوره سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در مورد تعداد دفعات توقیف روزنامه های این دوره اطلاعاتی به دست آورد و با جمع آوری مطالب و مقالاتی که نگارش آن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

بیش از هشتاد درصد تجارت بین المللی از طریق آب های بین المللی، توسط کشتی های تجاری صورت می گیرد. با وجود کنوانسیون های حقوق دریاها برای تنظیم روابط دولت ها بر آب های بین المللی، دولت ها تفاسیر گوناگونی از قوانین بین المللی در حوز? دریا ها و بلا خص در حوز? حقوق دریایی دارند که همین امر در مورد بحث توقیف کشتی ها منجر به بروز مسائل عدیده ای از جمله تعارض قوانین و درگیری شدید بین صاحبان کالا و شرکت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حفظ حقوق محکوم له ضامن رشد و حیات سیستم قضایی کشور می باشد. توقیف و مزایده حق کسب و پیشه یک از اسباب تأمین حقوق محکوم له می باشد. باشد.در توقیف و انتقال حق کسب و پیشه اختلاف وجود دارد.هدف از انتخاب موضوع، ارائه راهکارهای نظری و کاربردی در جهت توقیف حق کسب و پیشه و سپس انتقال این حق می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.از جمله دلایل موافقان و مخالفان توقیف، مناقشه در خصوص مالیت،تنجیز،ا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
رضا پرستش محمدرضا نظری نژاد

در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین الملل بیش از ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017

گروگان‌گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین­المللی آن، باعث توجه بیش‌ازپیش نظام­های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین­المللی شده است. جرم­انگاری این موضوع در اساسنامه­ی دیوان کیفری بین­المللی (1998)، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1972
دکتر محمد آشوری

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمود قیوم زاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

یکی از راههای وصول محکوم ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی برای مستخدمین دارای زن یا فرزند، توقیف ربع حقوق و مزایا پیش بینی شده و در غیر این حالت توقیف ثل...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید