چکیده: صادر اول از مسائل مهم فلسفی نزد قائلان به­ترتیب در آفرینش است. مکاتب مختلف الهی و بشری دراین­باره سخن گفته­اند، در حوزۀ معارف اسلامی عرفا وجود منبسط و حکما عقل اول را به­عنوان صادر اول معرفی نموده­اند، ملاصدرا به روشی خاص، میان نظر عرفانی و حکمی در این مسئله جمع نموده و به وحدت این دو دیدگاه رأی داده است، در این مقاله به روش تحلیلی- انتقادی مواضع سلبی و ایجابی وجه جمع او را دربارۀ صادر ا...

مسأله کثرت یا وحدت نفس انسانی از جمله مسائلی است که خاستگاه آن در آثار دو فیلسوف بزرگیونان، افلاطون و ارسطو یافت می شود. افلاطون که با دو نگرش متفاوت به بررسی موضوع م یپردازددر نهایت کثرت نفس را می پذیرد و ارسطو که قسمت پذیری و تکثر نفس را غیر منطقی می بیند بهدنبال نقد نظر افلاطون، سرانجام نظر خود را مبنی بر وحدت نفس اعلام می دارد. ارائه تقسیمی ثنائیاز نحوه وجود نفس ناگزیر فلاسفه را به سمت پذیر...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می‌شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می‌نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می‌کند.

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...

اگرچه کارگر می‌تواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم ‌شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخیر در تأدیة دین یا محکومیت کارفرما در هیأت تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعاً دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاه‌ها اختلاف به‌وجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور ...