در چند دهه اخیر، در نتیجه ایرادات مطرح شده به عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک و روشن شدن ناکارآمدی هر دو شکل آن، یعنی سزادهنده و بازپرورانه، الگوی نوینی در سیاست جنایی مطرح شد که به «عدالت ترمیمی» موسوم شده و در صدد اصلاح نظام عدالت کیفری کلاسیک است و سیاست گذاران، قانون گذاران و مجریان عدالت، اغلب کوشیده اند از ابزارها و توانایی های وی، برای پاسخگویی به جرم و پیشگیری از وقوع آن در جامعه استفاده کنن...

ارزیابی و پیش بینی جرم چه به صورت رسمی و چه غیررسمی همواره در سیستم های عدالت جنایی مورد توجه بوده است. افراد به محض ورود به سیستم عدالت جنایی، مورد ارزیابی قرار گرفته و در طبقه خاصی قرار می گرفته اند. تا دهه 1970 این ارزیابی از طریق ابزارهای بالینی صورت گرفته است. افزایش هزینه های سیستم عدالت کیفری، شکست رویکرد اصلاح و درمان و انتقادهای شدید که به ابزارهای بالینی وارد بود، منجر به پیشنهاد یک ...

سیاست کیفری، برنامه ریزی و چاره اندیشی برای جرم از طریق کیفر است و البته منظور از کیفر، مجازات ها به تنهایی نیست، بلکه نظام تضمین های کیفری در مقابل جرم انگاری ها مد نظر است. یکی از مباحث اساسی در اجرای سیاست های کیفری، اثرات جسمانی و روانی ناشی از اجرای مجازات ها بر مجرم است که با توجه به تعدد و تنوع انواع کیفر می تواند تا حدود زیادی مبین عواقب ناشی از اجرای مجازات ها باشد. در حقوق کیفری اسل...

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی نیز حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت داشتن توانایی تعقّل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن برخوردارند و امری ذاتی و غیر قابل انفکاک از انسان بوده و چیزی نیست که با ارتکاب جرم زائل شود. کرامت ذاتی، که در مقابل ک...

چکیده سزاگرایی و کیفر رساندن مجرمان خصیصه ذاتی و ابتدایی نظام­های عدالت کیفری از گذشته تا به امروز بوده است و این ویژگی جدایی­ناپذیر تا حدودی در تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات که از جمله ارکان نظام‎های عدالت کیفری بسیاری از جوامع می­باشد، قرار می­گیرد. در این نوشتار تلاش می­شود تا ضمن تبیین مبانی اصل تناسب به این امر پرداخته شود که آیا می­توان با توجیه اهداف مجازات، اصل تناسب را که یکی از اصول...

امروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بین‌المللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه­های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه­ای پرونده­های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناوین مفسدان اقتصادی و همچنین تکثر مقررات در این حوزه، باعث شده است که مجال بحث مهم علمی و آسیب شناسانه از وضعیت موجودِ این ...

تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف‌مند دارد و از جمله موضوعات بحث‌انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می‌بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده‌، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی ...

تحقق اهداف وآرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین وبهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند وهدف گرا در مبارزه علیه پدیده بزه کاری با قابلیت پیش گیری از جرم،بازدارندگی عام وخاص،اصلاح وجامعه پذیری مجدد بزهکاران است . بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران حاکی از این است که قانونگذارضمن شناسایی جرایم علیه خانواده، به حمایت از کیان خانواده وحمایت از اعضای خانواده پرداخته است؛اما پراکندگی قوانین کیفری موجود...

جرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرم‌شناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خطرناک قلمداد نموده و هیچ حقوقی برای وی قائل نیست. مسئله اصلی این است که عوامل موثر در بروز این جرایم و تدابیر پیشگیرانه آن چیست؟ ...

در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات ها بدون توجّه به حقوق محکوم علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم علیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه ...