امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه ودادگستری ها در اقصی نقاط کشور است که امنیت و آزادی را به دنیال می آورد. هر کشور و هر مکتبی بسته به دیدگاه و ایدئولوژی خود کوشش به وجود آوردن این مهم نموده اند: دراسلام هدف قضا و قضاوت عدل گستری است. پس از پیروزی انقلاب مقننین با هدف جایگزین کردن عدل اسلامی - آن طور که مدنظر آنان بود. ...

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه‌های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه‌ی حکومت، ولایت و حیطه‌ی اختیارات حاکم اسلامی، می‌تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری‌ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین‌رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه ...

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دورۀ اجرای آزمایشی پنج سالۀ آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه‎ای از خط‎مشی‎گذاری عمومی محسوب می‎شود، مطالعه آسیب‎های وارده بر آن و موانع اجرایی‎اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می‎سازد، می‎تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی­گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقالۀ حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آس...

با عنایت به پیشرفت سریع و توسعه کشور ، احتیاج و درخواست دولت برای تملک اراضی متعلق به اشخاص شدت پیدا کرده است، در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده است که ضمن رعایت منافع عمومی، نفع شخص خصوصی نیز رعایت گردد. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی کشور ما و سایر قوانین موضوعه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با این بحث لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ...

در این رساله رده ای از روش های عددی به نام روش های تخفیف را برای حل دستگاه هذلولوی قوانین پایستگی ارائه می دهیم. در این روش ها برای گسسته سازی نسبت به متغیر مکانی، از روش های بادسو و برای گسسته سازی نسبت به متغیر زمانی، از روش های ضمنی-صریح رانگ کوتا استفاده می کنیم. ثابت می کنیم روش های تخفیف در حد تخفیف صفر برای قوانین پایستگی اسکالر و رده ای از توابع محدود کننده شار، کاهنده نوسان هستند. روش ...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

درخصوص تعریف تعارض متحرک می توان گفت که یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی متفاوت برخورد پیدا می کند و دارای حالات چهارگانه می باشد که عبارتند از: -1 فقدان تعارض در مرحله ایجاد حق -2 وجود تعارض در مرحله ایجاد حق -3 تغییر عامل ارتباط -4 الحاق سر زمین. یکی از موضوعات دیگر بحث حقوق مکتسبه است که در حقوق اساسی عبارت از حقوقی است که بطور کامل یا در موارد معین به یک شخص تعلق می گیرد ی...

یکی از راه‌های رشد کیفی تولیدات داخلی و افزایش توان رقابت با تولیدات خارجی، خصوصی‌سازی است. ازاین‌رو در کشور ما نیز، به منظور همگام‌سازی با سیاست غالب کشورها – خصوصی‌سازی- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید. هر چند تصویب این قانون می‌تواند گامی به جلو برای ایجاد تحول اقتصادی کشور محسوب گردد، لیکن نقایصی دارد که باید اصلاح گردد. از جمله این نقایص، قانونی بودن واگذاری به م...