نتایج جستجو برای: ماتریس پیش شرط

تعداد نتایج: 110479  

به‌موجب شرط انحصار یا تمامیت متن کتبی قرارداد که به‌ویژه در قراردادهای تجاری، جزء مواد ثابت و شروط استاندارد شده است، حقوق و تعهدات طرف‌ها به متن کتبی قرارداد منحصر و محدود بوده، زیرا قرارداد، مستقل از مذاکرات پیشین و روابط قبلی است وهرچه مورد گفتگو ومذاکرۀ طرف‌ها قرار گیرد، اما در متن کتبی قرارداد وارد نشود، از آن خارج است. به این ترتیب، مذاکرات، روابط و توافق‌های پیش از قرارداد که در متن کتبی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم پایه 1390

خصوصیت یابی ذرات معلق در ابعاد نانو در یک محیط، با برخورد مستقیم نور مرئی ممکن نیست. زیرا ابعاد نانو ذرات در مقایسه با طول موج نور فرودی کوچک می باشد. در این پایان نامه تمامی معادلات ریاضی مرتبط با پراکندگی نور از سطح ذرات در ابعاد نانو را در نزدیکی فیلم نازک مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ابتدا بردارهای هارمونیک کروی (nوm) را با استفاده از معادلات ماکسول مطالعه کردیم و ضرایب میدان الکتریکی فر...

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق‌بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حمید ابهری سام محمدی زینب افچنگی

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
غلامرضا ذاکر صالحی

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 0
محمدنقی نظرپور عضو هیئت علمی فرشته ملاکریمی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن ق...

ژورنال: مدیریت بازرگانی 2013

هدف پژوهش پیش رو، تجزیه‎وتحلیل وضعیت راهبردی دانشگاه‌ها و مؤسسه‎های آموزش عالیِ ایران است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. برای گردآوری داده‌های موردنیاز از جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران، اعضای هیئت مؤسس و استادان دانشگاه‌ها و مؤسسه‎های غیرانتفاعی کشور، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با به‎کارگیری دو پرسش‎نامه استفاده شده است. برای این کار، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش در حوزۀ آموزش ع...

برای گروه‌بندی بارش ماهانه ایران به نواحی همگن از تحلیل مولفه‌های اصلی و خوشه‌ای استفاده شد. چنین گروه بندی به عنوان مرحله اول و مهم در پیش پردازش فرو مقیاس نمودن خروجی‌های مدل‌های عمومی جو در نظر گرفته می‌شود. داده‌های بارش ماهانه 42 ایستگاه همدیدی برای دوره 2003-1967 ( 37 ساله) تشکیل یک ماتریس 42 در 444 داد که به عنوان فایل ورودی تحلیل مولفه‌های اصلی بکار برده شد. با استفاده از تحلیل مولفه‌ها...

ژورنال: :پژوهش های اقتصادی ایران 0

در این پژوهش به بررسی پایداری فرایند مالی در ایران می پردازیم. تحقق قید بودجه بین زمانی دولتی، شرط اساسی پایداری فرایند مالی است. در این پژوهش با استفاده از آزمون های هم جمعی، به بررسی شرط پایداری برای دوره 1343-1386 می پردازیم. الگویی که استفاده می کنیم بر مبنای مدل بوهن (1998) و مدل هموارسازی مالیاتی بارو (1986) قرار دارد. این الگو با توجه به اینکه در ایران بخش عظیمی از درآمدهای دولت را درآمد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید