سومین قانون دیوان عدالت اداری پس از یک سال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان در آستانه تصویب نهایی است. مصوبه ای که تا زمان نگارش این مقاله، هم چنان عنوان لایحه را یدک می کشد. در پارلمان از صرف وضع آیین دادرسی به لایحه ای جامع، شامل ساختار، صلاحیت و ترتیب رسیدگی، تغییر ماهیت داد و به رغم انگاره هایی حداقلی در باب احیای دو درجه ای بودن رسیدگی، تمرکززدایی اداری از دیوان، شیوه های نو در ثبت و ابل...

* صلاحیت دیوان در نقض آراء هیئت ممیزه دانشگاه ها به دلیل لزوم رعایت اصل در آراء و عدم اکتفا به عبارات کلی « مستدل و مستندبودن » * رد شکایت  «الزام به برخورداری از پروازهای بین المللی» به دلیل عدم ارائه مستند قانونی *عدم تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به مشمولین مصوبه هیئت وزیران ( 1378 ) و « چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی » حکم به تبدیل وضعیت آنها به پیمانی * عدم پذیرش برگه تسوی...

با وجود قواعد عامی که در مقررات حقوق بین الملل عرفی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین المللی دولت ها وجود دارد در نظام سازمان جهانی تجارت برای تحقیق مسئولیت بین المللی دولت ها و در نتیجه امکان طرح دعوا علیه آن ها روش های خاصی پیش بینی شده که که تا حدودی از مقررات عام موجود فاصله گرفته اند. در این نظام حقوقی مسئولیت دولت ها و امکان طرح دعوا علیه آن ها در نهادهای حل اختلاف تنها محدود به موارد تخلف ...

سقوط قاجاریه و برآمدن حکومت پهلوی، سرآغاز تحولات مهمّی‌ در ایران شد. این تحولات متأثر از شرایط داخلی و خارجی گوناگون بود. دراین‌میان، حکومت پهلوی با استفاده از ایدئولوژی ملی‌گرایی و بهره‌وری نسبی از تکنولوژی روز جهان، به ‌دنبال توجیه مبانی حکومت خود برآمد؛ به همین منظور، سازمان پرورش افکار، در 1317ش در ایران تأسیس شد تا مهمّ‌ترین نهاد برای طراحی و اجرای سیاست‌های تبلیغاتی حکومت پهلوی شود. در میان...

گذراندن مصوبه اکنون به پارادایم اصلی و راه حل مسائل در عمده سیاستگذاریهای آب تبدیل شده است. هفده سال بعد از شروع خشکسالی هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران تشکیل کار گروه سازگاری با کمآبی را از تصویب گذراند. هدف از مصوبه ایجاد ساختاری جدید جهت «هماهنگی، انسجام و پیگیری» برای «سازگاری» با «کم آبی» و «تعادل منابع و مصارف اب» با «اتخاذ تصمیمات مناسب» است. اهتمام سیاستگذار در تبعیت از منش حکمرانی پیشی...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

موضوع و هدف اساسی این پژوهش تبیین و تعریف چارچوب حقوقی عاملیت یا نمایندگی تجاری مستقل در حقوق ایران با تطبیق آن در حقوق برخی کشورهای مترقی چون فرانسه و سوییس است. همانطور که می دانیم بطورکلی درنمایندگی ها، وکالت از اصلی ترین عقودی است که سهم مهمی در تبیین چارچوب حقوقی قراردادهایی ازاین نوع دارد. ولی سوال اینست که آیا مقررات وکالت اصولا در جهت مصالح و منافع موکل تشریع شده است؟ بعلاوه اینکه مقررا...