نتایج جستجو برای: معاذیر قراردادی

تعداد نتایج: 2611  

   در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها به نوعی وام‌دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده‌ای سنتی و ریشه‌دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به‌جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به‌واسطۀ وجود قرارداد میان زیان‌دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2013
حمیدرضا علومی یزدی

چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « ...

ژورنال: :نشریه مهندسی صنایع 2013
مصطفی سالاری تورج دهقانی

عمده کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز از دانش مدیریت پروژه، بخصوص مدیریت مگاپروژه ها، امکانات مالی و فناوری پیشرفته برای اجرای پروژه های خود بهره مند نیستند. بنابراین بدین منظور از شرکت های بین المللی و خارجی استفاده می کنند. در این راستا، روش های قراردادی، یکی از عوامل تعیین کننده است. در چارچوب قراردادها، نمی­توان هزینه استفاده از منابع مورد استفاده در اجرای پروژه ها را برای کشور میزبان حداقل ک...

سیدنصرالله ابراهیمی مهدی منتظر

از اوایل دهه هفتاد شمسی یکی از شیوه‌ها و سازوکار‌های حقوقی و قراردادی رایج جهت تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بوده است. علت این امر علاوه‌بر امکان جلب و جذب سرمایه‌گذاری، وجود الزامات و محدودیت‌های قانونی بوده است. بر این اساس، این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی و قراردادی قراردادهای مذکور، آن را با نوع دیگ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

فرانشیز عبارت است از قراردادی که بر اساس آن «اعطاکننده امتیاز» حق بهره برداری از فرمول و نحوه خاص تولیدی و تجاری را جهت تولید، عرضه و خدمات خاصی که طبعاً دربردارنده یک یا چند علامت یا نام تجاری است، در قبال عوضی مشخص به «امتیاز گیرنده» واگذار می کند. با توجه به بررسی روابط طرفین از منظر غالباً قراردادی، تعیین صریح و روشن تعهدات هر یک از آنها، اولاً در جلوگیری از اختلاف تعابیر و تفاسیر متفاوت و دوم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده مدیریت 1393

چکیده : پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بدهی قراردادی و برآوردی بر بازده آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد.برای آزمون فرضیات ابتدا مدل تجربی ارائه گردیده است که در آن متغیرهایی چون بازده حقوق صاحبان سهام،جمع بدهی های اهرمی،بدهی عملیاتی،بدهی قراردادی،بدهی برآوردی،تغییرات بدهی های عملیاتی برآوردی و قراردادی شرکت نسبت به سال قبل و همچنین رشد شرکت وجود دارند. براساس آزمون...

یکی از اصول مسؤولیت­ شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه‌ی قلمرو مسؤولیت‌های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می‌باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی و قهری صراحتاً مطرح نشده است، اما به رغم اختلاف نظرها دکترین فرانسه این...

حسن پاک طینت محسن صفری

هرگاه فردی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری شود، گفته می شود که در برابر وی "مسئولیت مدنی" دارد. با تحقق شرایط مسئولیت- فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه سببیت، تقصیر- رابطه دینی ویژه بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. در این تعریف از منشا مسئولیت سخنی به میان نیامده است. از اوائل قرن نوزدهم به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

قرارداد لیسانس، قراردادی است که به موجب آن اجازه استفاده از پدیده فکری توسط مالک به دیگری اعطا می گردد. قرارداد مذکور یکی از مهم ترین قراردادهای حوزه مالکیت صنعتی است. در قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی تنها به ذکر شماری از اقسام شایع قراردادهای لیسانس بسنده شده و اصل آزادی طرفین در انعقاد اشکال متنوع قرارداد لیسانس مد نظر قانونگذاران بوده است.آنها متعاقدین را تا حدود زیادی در درج شروط ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2013
حمیدرضا علومی یزدی

چکیدهماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیتمشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهادفاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط وگروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقیبسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید