امر آمر قانونی از عوامل موجهه ی جرم است، مشروط بر آن که امر صادر شده قانونی بوده و مغایر با حکم شرع نیز نباشد. لذا چنانچه دستور فاقد یکی از شرایط فوق باشد، قانونی نبوده و اطاعت از آن توجیه کننده ی عمل مجرمانه نیست. آمر باید دارای صلاحیت و اختیار صدور دستور باشد و مامور نیز باید در چارچوب وظایف مکلف به اجرا بوده و یا امر محول شده از وظایفی باشد که قانون و مقررات به عهده ی او گذارده است. نظریه ...

با وجود زمینه های معروف به «دهه ی دموکراسی» وحتی تصویب قانون اساسی، آغاز تصمیم گیری برای استقرار دموکرا سی در افغا نستان همزمان با حمله ی نیروهای نظامی ایالات متحده به افغانستان و شکست نظامی طالبان پس از یازده سپتامبر 2001 می باشد. با توجه به اهمیت سطوح منطقه ای و بین المللی مسائل افغانستان برای کشورهای همسایه ی آن از جمله ایران، پژوهش پیش رو به بررسی و تحلیل مساله ی دموکراسی و یا به بیان مناسب...

در این تحقیق الگوهای گفتاری زنان (معرفی شده توسط لیکاف در سال 1975)در چهار رمان فارسی و چهار رمان ترجمه شده به فارسی بررسی شد. داده ها نشان دادند که شخصیتهای زن در رمانهای فارسی و ترجمه شده به فارسی به میزان برابری از این الگوها استفاده کردند. این مسئله میتواند بیانگر آن باشد که الگوهای یاد شده جهانی هستند و منحصر به زبان خاصی نمی باشند. همچنین ممکن است این الگوها از طریق ترجمه وارد زبان فارسی ...

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...

در روابط ارائه شده برای محاسبه ی نشست شالوده های سطحی، متغیرهای مورد استفاده به عنوان «پارامتر ورودی» حالت میانگین دارند و تغییرات آن ها در نقاط مختلف ــ که در بیشتر خاک ها مشاهده و ناهمگونی نامیده می شود ــ مورد توجه قرار نمی گیرد. در پژوهش حاضر با بررسی تفصیلی ویژگی مزبور، به معرفی فضای تصادفی کشسان همسان برای استفاده در مدل کردن فضای مسئله پرداخته شده است. مدول تغییر شکل خاک به عنوان متغیر ت...

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌‌گیری است و به‌عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می‌گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب‌های جدی به نظام و مردم در عرصه‌های گوناگ...

با وجود زمینه های معروف به «دهه ی دموکراسی» وحتی تصویب قانون اساسی، آغاز تصمیم گیری برای استقرار دموکرا سی در افغا نستان همزمان با حمله ی نیروهای نظامی ایالات متحده به افغانستان و شکست نظامی طالبان پس از یازده سپتامبر 2001 می باشد. با توجه به اهمیت سطوح منطقه ای و بین المللی مسائل افغانستان برای کشورهای همسایه ی آن از جمله ایران، پژوهش پیش رو به بررسی و تحلیل مساله ی دموکراسی و یا به بیان مناسب...