نتایج جستجو برای: اصل تقصیر

تعداد نتایج: 16482  

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2012
حمید ابهری حمید میری

ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان...

حسین داورزنی, علیرضا هدایی محمدرضا حمیدی

تبیین مفهوم حجّت و بررسی مبانیِ آن مهم ترین مسأله در علم اصول فقه است که ریشه در متون روایی و عقاید کلامی خاص خود دارد. مشهور ترین نظریات اصولی پیرامون مسأله حجیّت عمدتاً بر پایه‌ حجیّت ذاتی قطع و حجیّت تنزیلی- جعلی امارات و با اصل قرار دادن عدم حجیّت، ارائه شده است. در این نوشتار تلاش شده ضمن بیان ریشه‌های کلامی و روایی باب حجیّت، و تبیین کاستی های مبانی نظریات مشهور، اصول قابل قبول تری در این زمینه ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
بهنام یوسفیان شوره دلی لیلا رسولی آستانی

نظام‌های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی‌گناه را مجازات می‌کنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می‌کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن‌ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهاد‌هایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی‌گناهی ایشان را اعلام می‌دارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اس...

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می‌شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می‌شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده می‌داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن ایزانلو

در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجت...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
،ایرج بابایی

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این باره رقم می زند.تقصیر به عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است.در این مقاله سعی ...

    شناسایی مسئول آسیب‌ها در یک حادثۀ ورزشی با دشواری‌های متعددی روبرو استکه می‌توان آن‌ها را ناشی از شناسایی نشدن مبنای مسئولیت ورزشکاران در خصوص این حوادث دانست. برای یافتن این مبنا نخست باید قلمرو موضوعی (تعریف حادثۀ ورزشی) و مفهومی تقصیر (قواعد حاکم بر آن) را بشناسیم و سپس بیان ویژگی‌های یک فعالیت ورزشی ضروری خواهد بود. این ویژگی‌ها که به‌طور کلی می‌توان آن‌ها را در دو عنوان «دکترین خطرهای ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

تقصیر به عنوان مبانی مسئوولیت مدنی و در فقه تقصیر به عنوان ضمان و تضمین«ثبوت اعتباری چیزی در ذمه به حکم شارع» استفاده شده که نظر قانون گذار و شارع مقدس جبران زیان های وارده بر زیان دیده ها و برقراری قسط و عدالت اجتماعی،اقتصادی،و.... در جوامع بشری است.لذا هدف کلی بنده تبیین و مشخص نمودن تقصیر در حقوق موضوعه(مدنی کیفری و حقوقی) حقوق اسلامی و نیز تطبیق با مذاهب عامه(شافعی،مالکی،حنفی و حنبلی)می باش...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1388

چکیده مطالب امروزه که با گسترش صنایع وتوسعه جوامع ماشینی نگرش مردم به اخذ تاوان عوض شده وصاحبان سرمایه وثروت که سود بیشتری می برند باید از جیب خود خسارات وارده را بپردازند ، لازم است که قانونگذار وحقوقدانان با توسعه دامنه مسوولیت مدنی مبتنی بر فرض تقصیر زمینه رابرای تحقق این مهم فراهم نمایند ، و این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر از طریق وضع قوانین جدید یا تفسیر قوانین موجود یادر صورت فقدان قوا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید